أراضي الجموع “بولاد طيب” تثير عاصفة غضب بسبب تفويتات مشبوهة

تتواصل فصول الجدل حول ما يجري بجماعة ولاد طيب ضواحي فاس، حيث كشفت معطيات جديدة عن تورط أشخاص لا صفة لهم في الاستفادة من الأراضي السلالية.

هؤلاء الأفراد، بحسب مصادر محلية، لا يعدون من ذوي الحقوق، ولم يسبق لهم السكن أو استغلال هذه الأراضي، ورغم ذلك تمكنوا من الولوج إلى عمليات تفويت مشبوهة تطرح أكثر من علامة استفهام.

وتفيد الشهادات بأن هذه العمليات تتم في ظروف غامضة، في خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للأراضي الجماعية، والتي تحصر الاستفادة في ذوي الحقوق وفق ضوابط محددة. غير أن الواقع يكشف، حسب نفس المصادر، عن وجود تلاعبات وتدليس في إعداد الوثائق، ما يسمح بتمرير هذه الصفقات بطرق ملتوية.

ويزداد القلق في صفوف الساكنة المحلية، التي ترى في هذه التجاوزات تهديدًا مباشرًا لحقوقها التاريخية، خاصة مع تكرار حالات مشابهة دون تدخل حازم. كما تُطرح تساؤلات حول الجهات التي تسهّل هذه العمليات، ومدى احترام القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية الرامية إلى وقف هذا النزيف.

في ظل هذه المعطيات، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه، يحدد المسؤوليات ويضع حدًا لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للأراضي السلالية، حمايةً للحقوق الجماعية وصونًا لسيادة القانون.