أكد أستاذ الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، الحسين الفرواح، أن حرص الملك محمد السادس على تخصيص حيز أكبر لتدبير إشكالية الماء في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، يجسد التزام جلالته الراسخ بضمان الأمن المائي للمغاربة وحماية الملك العام المائي.
وأوضح الفرواح في تصريح لمصادر صحفية، أن الخطاب الملكي دق ناقوس الخطر عبر إثارة انتباه جميع المتدخلين إلى إشكالية الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب بعد ست سنوات من الجفاف المستمر، حاثا على ضرورة إطلاق مشاريع بنيوية كفيلة بتوفير هذه المادة الحيوية للساكنة.
وأضاف الأكاديمي ذاته، أن خطاب الملك رسم خارطة طريق جديدة وواضحة المعالم للسياسة المائية بالمغرب في السنوات المقبلة مستشرفا المستقبل بحلول واقعية وناجعة لتدبير إشكالية الماء.
وسجل أن الملك حرص على ضرورة تحديد الأولويات وملاءمة الاستراتيجيات والمخططات مع الظرفية الحالية في إطار سياسة مائية تعتمد على الاستباقية في وضع البرامج، والحكامة في التدبير عبر التنفيذ الناجع للمشاريع المبرمجة، وكذا الالتقائية بين كافة القطاعات الحكومية بما يضمن النجاح في تدبير إشكالية ندرة الماء.
وخلص إلى أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، ذات الصلة بإشكالية الماء، تستوجب من الحكومة تنزيلها على نحو ناجع وسليم بما يسهم في ضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتوفير مياه السقي للأنشطة الفلاحية.
ومن جهته، أكد الأستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم والتابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بوجمعة بوتوميت، أن التوجيهات السديدة المتضمنة في الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، تحدد الأولويات الملحة وفق مقاربة استباقية ومبتكرة لتدبير مستدام لإشكالية ندرة الماء.
وأبرز بوتوميت، وهو باحث متخصص في الموارد المائية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب السامي دعا إلى اعتماد سياسة مائية ناجعة كفيلة بتجاوز التداعيات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف بسبب شح التساقطات المطرية الذي أسهم في تراجع مخزون حقينات السدود.
وأشار إلى أن الملك، شدد على أهمية ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الماء باعتباره يشكل رافدا أساسيا وحيويا في مؤشرات التنمية، حاثا جلالته جميع المتدخلين على ابتكار آليات جديدة وحلول أنجع لمواجهة ندرة المياه.
وخلص الأكاديمي ذاته إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، حدد معالم المستقبل لبناء سياسة مائية مبتكرة لمواكبة النقص الحاصل في المخزون المائي السطحي والجوفي، وهو ما يستوجب الانكباب الفعلي على التنزيل الأفضل والسليم لمشاريع نوعية تفي بحل إشكالية ندرة الماء.