أعلنت الحكومة اليمينية الإيطالية عزمها على المضي قدمًا في تنفيذ خططها لفحص طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، رغم الانتكاسة القانونية المتعلقة بالتعامل مع أول مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا إلى المخيمات الجديدة التي أقامتها إيطاليا في ألبانيا.
وبناء على قرار أصدرته إحدى المحاكم في روما، أمس الجمعة، يجب أن يتم نقل 12 مهاجرا، كان من المفترض أن يتم البت في طلباتهم في ألبانيا، إلى إيطاليا اليوم السبت.
وذكرت حكومة جورجا ميلوني، رئيسة الوزراء، أنها ستقدم استئنافا ضد الحكم وستعقد اجتماعا خاصا للحكومة بعد غد الاثنين.
وإيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقيم مراكز للاجئين خارج التكتل.
وأعلنت ميلوني أن ائتلافها، المكون من ثلاثة أحزاب يمينية، سيمرر المزيد من اللوائح.
ميلوني، زعيمة حزب “أخوة إيطاليا” اليميني المتطرف، قالت: “لا أعتقد أن الأمر متروك للقضاء ليحدد البلدان آمنة؛ لكن الأمر مرتبط بالحكومة”.
وفي أعقاب قرار المحكمة، نُقل المهاجرون، بواسطة سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، من ألبانيا، عبر البحر الأدرياتيكي، إلى مدينة باري الساحلية جنوب إيطاليا.