تنصل الإحتلال الإسرائيلي ، يومه الجمعة 17 ماي 2024 ، من إرتكابه الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أثناء حربه المتواصلة على غزة ، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي أي ما يقارب 7 أشهر مضت.
جاء ذلك في مرافعات قدمها الفريق القانوني لإسرائيل في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية بناء على طلب تقدمت به جنوب إفريقيا، طالبت فيه بفرض “تدابير إضافية” على إجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.
وفي الجلسة، زعم فريق إسرائيل بأن القضية التي رفعتها بريتوريا ضد تل أبيب “منفصلة تماما عن الحقائق والظروف”، وفق تعبيره.
وادعى أن “العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تستهدف المدنيين، بل تستهدف إرهابيي حماس الذين يستخدمون رفح كمعقل لهم”.
بالمقابل، قال مندوب جنوب إفريقيا في مرافعات الخميس، إن تصرفات إسرائيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة “تظهر خطة لتدمير أسس حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشهد الآن المراحل النهائية لذلك”.
وأضاف أن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة مستمرة بوتيرة سريعة، ووصلت مرحلة جديدة ومروعة”، حسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال مندوب بريتوريا إن “الإفلات من العقاب سمح لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وأوضح أن “إسرائيل تصعد من حربها بغزة، في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي”.
والثلاثاء، أعلنت المحكمة أنها ستعقد الخميس والجمعة جلسات استماع بشأن الطلب المقدم في 10 مايو/أيار الداعي إلى اتخاذ “تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير التي سبق أن حددتها المحكمة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية على أن تستمع الخميس إلى مرافعات جنوب إفريقيا، بينما تستمع الجمعة لمرافعات إسرائيل.
وردا على القضية أمرت محكمة العدل في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة”.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في 6 مايو، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها “آمنة” قبل أن يشن عليها غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.