“اتفاقية للتبادل الإلكتروني للبيانات بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني”

“أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء، بروتوكول اتفاق لتنظيم وتسهيل التعاون في التبادل الإلكتروني للبيانات، بهدف دعم منظومة العدالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.”

 

 

 

 

 

 

 

 

وحسب بلاغ توصلت مصادر صحفية بنسخة منه، فيسمح هذا الاتفاق المؤسساتي بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

ويحدد هذا الاتفاق، يضيف المصدر ذاته، قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ووفق البلاغ أيضا، فتنص هذه الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذه الاتفاقية تحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه.