أعلنت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس. تأجيل النظر في ملف محمد مبديع. الوزير السابق، إلى 17 أكتوبر المقبل.
وحسب مصادر مطلعة أن بسبب التأجيل هو تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة. ليقرر القاضي إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة، ويعلن عن تأخير الجلسة إلى الشهر المقبل.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.