انتقدت المنظمة الديموقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل “إقصاء” موظفي الجماعات الترابية من صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجر (500 درهم) خلافا لباقي موظفي القطاع العام، معتبرًة ذلك “تبخيس وتمييز سلبي يعانيه الموظفون الجماعيون على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية”.
وخاطبت النقابة التي تضم عدد من موظفي مختلف الجماعات الترابية المغربية الحكومة بلهجة “شديدة” باستنكارها “الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024”.
وقرأت الهيئة النقابية ذاتها هذا “الإقصاء” على أنه يشير إلى “الاستخفاف بحقوق الموظفين الجماعيين ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف الأصعدة”.
واستغربت النقابة ذاتها “عدم توصل الموظفين بقطاع الجماعات الترابية بهذه الزيادة على علتها حين صرف أجورهم نهاية شهر غشت المنصرم”، مبرزةً أنه “تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم لصالح موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)”.
وانتقد المصدر ذاته “تأخر الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية”، مستحضرةً “الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي”.
وضمن ما تدعم به نقابة الجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل تأكيدها على “تهميش”و “إقصاء” هذه الفئة من الموظفين العموميين، أشارت إلى “غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يُستغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية”.
ووجهت الهيئة النقابية نفسها أصابع الاتهام إلى الحكومة والوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية، متهمة إياها بـ”الاستخفاف بحقوق موظفات وموظفي القطاع”، رافضةً “عدم التزامها بالموعد المحدد لصرف الزيادة في الأجر”.
وفي ما يتصل بالحوار “المعلق” بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية منذ شهر مارس 2023، باستثناء لقاءين (28 مارس و14 ماي 2024)، طالبت المنظمة الديموقراطية للجماعات الترابية من الوزارة بـ”حمل أجوبة وحلول لمعاناة شغيلة الجماعات الترابية”.
ولم تستسغ الهيئة النقابية “تأجيل اجتماع نقابات الجماعات الترابية لمرتين من طرف الوزارة دون تحديد تاريخ انعقاده”، مستنكرة “ترك تاريخه معلقا في انتظار تحديد المديرية العامة للجماعات الترابية موعده لما يقارب 4 أشهر”.
وطالب المصدر نفسه وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بـ”تكسير الجمود والتباطؤ”، مشدداً على “الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024”.
وخاطبت الهيئة النقابية موظفي الجماعات الترابية بـ”دعوتهم لتوخي الحيطة والحذر من جميع الجهات التي تسعى جاهدة إلى إذلال الموظف الجماعي وقهره باعتباره موظف خارج المفكرة الاجتماعية”، داعيةً إلى “الاستعداد لمواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء واللامبالاة”.
وأقرت الحكومة، في الاتفاق الاجتماعي الأخير يوم 29 أبريل 2024، زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.