جريدة إلكترونية تهتم بالأخبار الدبلوماسية

استفتاح تجنيد الحريديم بالجيش..بنيامين نتنياهو في عين العاصفة

Le point diplomatique

تأمل الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، أن تتمكن تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) في الجيش بشكل سلس، ولكن المؤشرات على نجاحها تبدو متواضعة في ظل جدل وانقسامات حادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن المقرر أن يبدأ الجيش الأحد المقبل إرسال أوامر استدعاء للخدمة العسكرية إلى آلاف من الحريديم، الذين يتمتعون بإعفاء من التجنيد منذ عام 1949 تنتقده قطاعات شعبية والأحزاب العلمانية.

 

 

 

 

 

 

 

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.

 

 

 

 

 

 

وللحريديم متطلبات خاصة، بينها عدم الاختلاط مع الإناث وتوفير طعام خاص واحترام يوم السبت، ما يفرض على الجيش ترتيبات خاصة لتشجيعهم على التجنيد.

 

 

 

 

 

 

 

ورغم معارضتهما لتجنيد الحريديم، لم يقرر الحزبان الدينيان “شاس” و”يهدوت هتوراه”، الانسحاب من الحكومة، ما يمنح متنفسا لنتنياهو الذي يخشى تفكك ائتلافه الذي يحكم من أواخر 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

لكن الانسحاب يبقى خيارا مطروحا على جدول أعمال الحزبين، لاسيما في حال تصاعدت الاحتجاجات الرافضة لتجنيد الحريديم، الذي يشكون قاعدة انتخابية مؤيدة للحزبين.

 

 

 

 

 

 

 

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحاليا، يتمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة في إسرائيل) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).

 

 

 

 

 

 

 

4ذ800 مجند

وحسب مراقبين إسرائيليين، فإن اعتزام الجيش إصدار أوامر استدعاء يعكس إدراكه أن الحريديم لن يبادروا من أنفسهم بالقدوم إلى مكاتب التجنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي المرحلة الأولى خلال عام 2024، وفق صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الأربعاء، سيتم تجنيد 3 آلاف شاب من الحريديم، مع وجود مخطط لتجنيد 4 آلاف و800 في كل من 2025 و2026.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتابعت: بالإضافة إلى ألف و800 من الحريديم تم تجنيدهم هذا العام، سيتم تجنيد 3 آلاف إضافيين العام الجاري، ليصل العدد إلى 4 آلاف و800.

 

 

 

 

 

 

 

 

الصحيفة أردفت: “سيشكل المجندون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما 50 بالمئة من دورة تجنيد الحريديم، والمجندون بين 21 و23 عاما سيمثلون 40 بالمئة، والنسبة الباقية للمجندين الذين تزيد أعمارهم عن 23 عاما”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومنذ أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي عجزا في عدد أفراده؛ في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع “حزب الله” اللبناني منذ 8 من الشهر نفسه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتجاجات وتحريض

وبالتزامن مع إعلان الجيش اعتزامه إصدار أوامر استدعاء للحريديم، تظاهر مئات منهم مساء الأحد في مدينة بني براك (وسط)، وهي أحد أكبر معاقلهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

وقالت الشرطة، في بيان الثلاثاء، إن “متظاهرين أغلقوا طريقا وجلسوا عليه مخاطرين بحياتهم، وهاجموا الشرطة بهتاف “نازيون”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضافت: “اضطرت الشرطة إلى استخدام القوة، وتم القبض على 9 مثيري شغب بتهمة انتهاك النظام العام”.

 

 

 

 

ذ

 

 

 

 

وقبل ساعات من هذا الاحتجاج، هاجم حريديم ضابطين من الجيش قدما إلى المدينة للتباحث مع حاخام في خطط انخراط الحريديم بالجيش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبعد ساعات من المظاهرة، نشرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) تسجيلا صوتيا منسوبا للحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يتسحاق يوسيف يدعو فيه الحريديم إلى الاستمرار في رفض التجنيد وتمزيق أوامر الاستدعاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال يوسيف في التسجيل: “كل عالم توراة معفى من التجنيد، حتى الشخص العاطل الذي لا يدرس (التوراة)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف: “مَن ينضمون إلى الجيش يَفسدون. هناك مجندات وضابطات وألفاظ نابية، هناك أشياء فظيعة وغير لائقة. لا تذهبوا إلى هناك”.

 

 

 

 

 

 

 

 

يوسيف دعا كل شخص من الحريديم يتلقى أمر استدعاء للخدمة العسكرية إلى أن “يمزقه ولا يذهب (للتجنيد بالجيش)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وخشية انهيار ائتلافه الحكومي المنقسم بشأن تجنيد الحريديم، حاول نتنياهو تمرير مشروع قانون قديم يحافظ لهم على الإعفاء من الخدمة العسكرية، لكن المحكمة العليا قطعت عليه الطريق بقرار غير مسبوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

ففي 25 يونيو/ حزيران الماضي، قررت المحكمة إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

أغلبية رافضة

وتعكس تصريحات الحاخام يوسيف اتجاها واسعا في أوساط الحريديم برفض التجنيد، رغم قرار المحكمة العليا بوجوب التحاقهم بالخدمة العسكرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي (خاص) أن 82 بالمئة من الحريديم يعارضون قرار المحكمة العليا، و12 بالمئة فقط يؤيدونه، فيما لم يملك البقية إجابة محددة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ووفق النتائج، التي نُشرت الأربعاء، فإن 63 بالمئة من اليهود يؤيدون قرار المحكمة، مقابل معارضة 31 بالمئة، ويرتفع التأييد إلى 82 بالمئة بين العلمانيين، بينما ينخفض إلى 12 بالمئة بين والأرثوذكس المتشددين.

 

 

 

 

 

 

 

ويعتقد 49 بالمئة من اليهود أنه يجب تصحيح هذا الوضع غير المتكافئ “بكل الطرق، وبينها الإكراه”، فيما يريد 31 بالمئة تصحيح الوضع “بشكل مقنع وتدريجي”، ويرى 11 بالمئة أنه ينبغي الحفاظ على الوضع الراهن، حسب النتائج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتظهر النسبة العالية جدا من الحريديم الرافضين للخدمة بالجيش أن مهمة نتنياهو والمؤسسة العسكرية في إقناعهم بالتجنيد لن تكون سهلة وتنتظرها عقبات عديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

ومؤخرا، قال وزير الدفاع يوآف غالانت أمام الكنيست إن “مسألة تجنيد الحريديم كانت في قلب المشاكل الاجتماعية في إسرائيل منذ عام 1948، وتمت مناقشتها في المحكمة العليا منذ 1998”.

 

 

 

 

 

 

 

ومشيرا إلى الإشكاليات المتوقعة مع المعارضين، أردف: “لا نبحث عن المتاعب. نريد أن يبدأ الأمر وديا وتدريجيا، لتحسين القدرة العملياتية للجيش الذي يحتاج مزيدا من الجنود”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبينما تتعمق الانقسامات بشأن تجنيد الحريديم، تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.