LE POINT DIPLOMATIQUE
شهدت مدينة طنجة خلال الأيام الأخيرة تطورًا جديدًا يهدد حرية الصحافة ويثير استنكارًا واسعًا، بعد حادثة اعتداء على فريق من الصحافيين كانوا يقومون بتغطية حريق نشب بمصنع في المنطقة الصناعية “طنجة-تيك”. حيث أقدمت عناصر أمن خاصة على مهاجمة فريق الصحافة بشكل عدواني لمنعه من أداء واجبه المهني، رغم تواجدهم في مساحة عامة خارج حدود المنطقة الصناعية، مما يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول مدى احترام حقوق الصحافيين واستقلالية عملهم في ظل التضييق المتكرر على أداء مهامهم.
وفقًا لتقرير نقابي شامل، فإن الصحافيين المشاركين في التغطية، وهم مراسلة قناة “شوف تيفي” المراسلة ميساء بن راشد، بالإضافة إلى الصحافيين محمد سعيد الشنتوف ومروان ماء العينين من موقع “طنجة نيوز”، كانوا يقومون بواجباتهم في تغطية الأحداث بشكل مهني وموضوعي، حين تدخل حراس الأمن الخاص بشكل عنيف لمنعهم من التصوير والتوثيق، مهددين بسحب معداتهم، رغم أن التصوير في تلك المساحة يُعد حقًا مشروعًا بموجب القانون وخصوصًا أنها تقع في مساحة عامة مفتوحة.
يُذكر أن الحادث يأتي في سياق تكرار حالات التضييق على الصحافيين، على الرغم من التزامهم بالمهنية، واتباعهم للضوابط القانونية والأخلاقية المهنة الصحافية. النقابة الوطنية للصحافة المغربية بفرع طنجة أكدت على أن هذا السلوك يُعد اعتداءً صارخًا على حرية العمل الصحافي، ويشكل تجاوزًا خطيرًا لحقوق الصحافيين وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
وفي سياق آخر، كانت السلطات المحلية قد استنفرت مصالح الوقاية المدنية والسلطات المعنية بعد اندلاع حريق في مصنع للعجلات داخل المنطقة الصناعية “طنجة-تيك”، مما أدى إلى خسائر مادية فادحة ودون وقوع إصابات بشرية، وفق المعطيات الأولية. غير أن المعطيات تشير إلى تكرار حالات التضييق على الصحافة، الأمر الذي يعكس حاجة ملحة إلى وضع حد لهذا النهج، وتعزيز حرية الإعلام، وضمان حماية الصحافيين أثناء أداء مهامهم، خاصة في مواقف تتعلق بالشفافية وكشف الحقائق.
وفي الختام، أعربت النقابة عن تضامنها المطلق مع الزملاء المتضررين، مؤكدة على ضرورة اتخاذ السلطات تدابير جذرية لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، وفرض احترام القانون وحقوق الصحافة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. في الوقت ذاته، فإن حماية الصحافيين، ومراقبة الجهات الأمنية الخاصة، يبقى ضرورة ملحة لضمان أن تظل حرية الصحافة ركناً أساسياً في المنظومة الديمقراطية، وتعكس احترام الدولة لحقوق مواطنيها وواجباتها.