نقلت الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أوائل هذا الأسبوع ،موظفا يعمل في احد البنوك بالمدينة الى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف المكلفة بالجرائم المالية ،بتهمة اختلاس مبلغ مالي كبير يصل الى 120 مليون سنتيم.
بدأت فصول هذه القضية عندما رصد بنك المغرب وجود فارق مالي كبير يقدر بـ 120 مليون سنتيم أثناء عملية نقل الأموال بين مؤسسة “دار السكة” ووكالات البنك المركزي.
و حسب ما دونته ” الصباح” في عددها الصادر اليوم ، نتيجة الإجراءات الرقابية المشددة وأنظمة الأمان المطبقة داخل البنك،و كذلك التحقيقات الأولية ان هدا
الفعل كان مخططًا له.
و في هذا السياق أكد بنك المغرب،اصراره بإتخاد إجراءات قاسية إزاء جميع المتهمين،سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بناءً على اللوائح التأديبية المعتمدة لديه،وذلك دون المساس بالإجراءات الجنائية التي سيتم تنفيذها بحقهم.
كما تم وضع المتهم تحت الحراسة النظرية ، ليخضع للتحقيقات التمهيدية التي نفى خلالها جميع التهم الموجهة إليه في البداية.
لكن موقف الموظف تغيّر لاحقاً بعد مواجهته بأدلة دامغة، من بينها مقاطع فيديو تُظهر طريقة تنفيذه لعملية السرقة من داخل شاحنة نقل الأموال بالداخلة، وهو ما اضطره للاعتراف بجريمته.
وأثناء التحقيق، حاول المتهم توريط موظفين آخرين، إلا أن السلطات بعد الاستماع لأقواله قررت إحالته إلى محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش لتعميق التحقيق في عملية الاختلاس وكشف أبعادها.
كما قامت لجنة تفتيش مركزية من بنك المغرب بزيارة الوكالة البنكية التي كان يعمل فيها المتهم بمدينة الداخلة، لفتح تحقيق شامل في تعاملاتها المالية وتدقيق كافة العمليات التي جرت فيها، بحثاً عن أي مخالفات أو تجاوزات أخرى قد يكون المتهم أو أي موظف آخر قد ارتكبها.
وتواصل السلطات المعنية جهودها لتقديم جميع المتورطين في هذه الجريمة المالية إلى العدالة، بما يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية التي تُعد تهديداً خطيراً للنزاهة المالية للمؤسسات الوطنية.