اعترضت العمدة السابقة للعاصمة الرباط، أسماء اغلالو، الرد بشكل مباشر على الاتهامات الموجهة لها على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، والذي كشف عن اختلالات وخروقات في تدبير الموارد البشرية، طالبت على إثرها فعاليات سياسية بفتح بحث قضائي لمحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت اغلالو، في تصريح لمصادر صحفية إن من يربط اسمها بهذا التقرير، يجب أولا أن يتحرى الدقة، مؤكدة أنها وقبل سنتين، وبالضبط في تصريح تلفزي بث في الخامس من يونيو 2022، سجلت أن جماعة الرباط تتوفر فقط على 1000 موظف “حقيقي”، في حين أن المعطيات “على الورق” تشير إلى أن عدد الموظفين الإجمالي هو 3400 موظف.
وأضافت العمدة السابقة للعاصمة، التي ذكرت بأنها استقالت من منصبها وعلى مدبري الشأن العام في الوقت الحالي التعليق على التقرير، أن مهمات المراقبة من المجلس الجهوي للحسابات” تكون إما بشكل دوري عادي، أو بطلب من السلطات”، لافتة إلى أنها ترفض الكشف عن المعطيات المتوفرة لديها كاملة بخصوص هذا الملف، “لأنه سيكون كأنني أقوم بحملة انتخابية لزوجي”.
وشددت العمدة السابقة، التي عينت في 24 شتنبر 2021، واستقالت في 28 فبراير الفارط، على أنها ترفض استغلال منصبها السابق والمعطيات التي تتوفر عليها ضمن حملة زوجها سعد بنمبارك، المرشح في الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط بمدينة الرباط، والمزمع إجراؤها يوم الخميس 12 شتنبر المقبل.
وأردفت بشكل ساخر: “إذا خرجت اليوم بتصريحات، كاع هادو اللي كيدورو في الساحة وكيهضرو غيتخباو”، مبرزة أنها اختارت أن تمارس السياسة بأخلاق “وسأظل كذلك دائما”.
ونبه التقرير المذكور، والذي أثار جدلا واسعا، واطلعت عليه ، إلى “صرف أجور لستة موظفين متقاعدين ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيب عن مقرات العمل”.
كما أفاد بوجود تباين بين لائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة والخزينة، إذ بعد مقارنة المراقبين للائحة الموظفين مع قائمة الرواتب لشهر فبراير 2023، واللائحة المدلى بها من طرف الخزينة، تبين وجود 77 موظفا يتقاضون رواتبهم دون أن تدرج أسماؤهم بلائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة”.
كما كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة عن ضعف نظام مراقبة حضور موظفي الجماعة وعدم ضبط الجماعة للغيابات، مبرزةً استمرار مراقبة الحاضرين بواسطة الأوراق على الرغم من تثبيت جهاز المراقبة الإلكتروني بالإضافة إلى عدم التزام موظفي الجماعة بأوقات العمل وبالحضور اليومي.
وأضاف تقرير الملاحظات حول مهمة تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط أن جماعة العاصمة “لا تعتمد على نظام المراقبة الإلكترونية للحضور”، مبرزا أنها “لم تشرع بالمراقبة اليومية بواسطة أوراق الحضور إلا ابتداء من يونيو 2022”.
وأوردت الوثيقة، أن “مصلحة تدبير الموارد البشرية لا تتوصل بأوراق حضور جميع المصالح والمقاطعات”، موردةً أنه “سبق للجماعة أن قامت بتثبيت أجهزة تسجيل الحضور إلا أن هذه الأخيرة غير مشغلة ولم تدل الجماعة بالوثائق الخاصة بهذه النفقة ولا تاريخ اقتنائها”.
وحسب ما توصل إليه مراقبو المجلس الجهوي للحسابات من خلال زياراتهم لجماعة الرباط، أشار التقرير إلى أنه “من خلال الاطلاع على أوراق حضور الموظفين لسنة 2022 لُوحظ غياب متكرر لبعض الموظفين وإهمال ورقة الحضور وعدم ضبط وتتبع الغيابات”.
وفي ما يتصل بعملية إمضاء ورقة الحضور، سجل التقرير نفسه أنها “تتم دون مراقبة من طرف رؤساء الأقسام والمصالح”، مسترسلا أن “مصالح المقاطعات تجد صعوبة في مراقبة حضور موظفيها نظرا لتعدد الملحقات”.
ولفت المرجع نفسه إلى أنه ” تبين، من خلال زيارة فريق المراقبة لمختلف مصالح الجماعة، عدم التزام موظفي الجماعة بأوقات العمل وبالحضور اليومي”، مستدركا أن “بعض رؤساء المصالح والأقسام أفادوا بقيام الموظفين بالتناوب بسبب الاكتظاظ وعدم توفر كراسي ومكاتب للعمل”.
وضمن الخروقات التي وقف عليها مراقبو فرع “مجلس العدوي” بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، سجلت خلاصات التقرير أنه “تبين للمجلس، بأن بعض الموظفين، لا يقومون بأداء مهامهم بصفة مستمرة، ولم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم”.