سحبت جمهورية اﻹكوادور، أمس الثلاثاء 22 أكتوبر، اعترافها بما يسمى بجمهورية الوهم المقامة بمنطقة الرابوني على رمال حمادة تندوف، لتنضاف الى العدد الكبير من الدول التي علقت اعترافها ب “الجمهورية العربية الصحراوية ” الابنة غير الشرعية لحكام قصر المرادية بالجزائر.
وأبلغت وزيرة خارجية الإكوادور، السيدة غابرييلا سومرفيلد، خلال مباحثات هاتفية مع نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، بهذا القرار وبرسالة الإخبار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الانفصاليين في كيتو.
شهدت السنوات الأخيرة سحب الكثير من الدول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية اعترافها بالجمهورية الوهمية، كما أعربت دول عديدة عن تأييدها لمغربية الصحراء وفتحت قنصليات لها بكل من عيون الساقية الحمراء والداخلة حضارة وادي الذهب، تأكيدا لهذا الاعتراف وهو ما اعتبره الملاحظون تطورا لافتا نحو إنهاء النزاع المفتعل بشمال غرب افريقيا.
هذا، وكان المغرب قد تقدم سنة 2007 بمقترح مشروع حكم ذاتي في هذه الأقاليم تحت السيادة المغربية كحل اساسي كأطول نزاع عمر لقرابة نصف قرن في القارة السمراء، وهي المبادرة لاقت القبول والاستحسان من دول كثيرة، ونال إشادة واسعة وسط المنتظم الدولي واعتبر حلاّ واقعيا وجدّيا كفيلا بإرضاء أطراف النزاع، في حين ظل تنظيم البوليساريو ووراءه النظام الجزائري متشبثا بخيار تقرير المصير الذي فقد بريقه مع انتهاء الحرب الباردة وتراجع المدّ الاشتراكي ولم يعد في نطاق الممكن السياسي.
ويلاحظ المتتبعون لملف هذا النزاع المفتعل ان قطار التنمية الذي انطلق بالأقاليم الجنوبية من المملكة منذ عودتها الى حضيرة الوطن وانخراط أهلها في إدارة شؤونهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تحت السيادة المغربية في مناخ يطبعه الأمن والاستقرار جعل البون يبدو شاسعا جدّا بين الواقع المعيش على الارض والطرح الانفصالي ، مجرّد مزايدات فارغة واكاذيب مختلقة وراءها اهداف توسعية لحكام القطر الجزائري لتصدير غضب شعبهم وثوراتهم الداخلية جراء استئثار بعض المتحكمين بخيرات البلد التي استنزفت على مدى ربع قرن في صراع مفتعل بتأييد أطروحة فاقدة لكل شرعية.
هذا، وجاء قرار حكومة الاكوادور بتعليق اعترافها ب ” راصد” للقطع مع قرار سابق كانت قد اتخذته سنة 1983.