الاتحاد الأوروبي يسعى لابرام اتفاق استراتيجي مع المغرب بعد مصر و تونس

تقدم الاتحاد الأوروبي ، يوم الأحد الماضي ، بإعلان يفيد تمويل مصر ، بين عامي 2024 و 2027 ، بمقدار تصل قيمته الى 7.4 مليار يورو ، و ذلك تحت ظل وقف تدفقات المهاجرين الى أوروبا التي أثارت انتقادات عدة ، من منظمات حقوقية . 

و جاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة إستراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد الأوروبي للقاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن، مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وترأست أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفد الاتحاد الأوروبي الذي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وضم الوفد أيضاً رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا وقبرص.

و يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق شراكة استراتيجي مع المغرب بعد تونس ومصر ، خصوصاً بمكافحة الهجرة السرية.

وكان الاتحاد الاوربي قد قدم مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهرّبي البشر ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتّحاد الأوروبي القريبة.

كما ينصّ الاتّفاق على تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي بصورة غير نظامية إلى بلدهم، وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس بصورة غير نظامية إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.