خلال أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ، التي انعقدت صبيحة يوم الخميس ، بالعاصمة الرباط ، تمكن نواب البرلمان المغربي من إسقاط مقترحات تعديلات تقدم بها برلمانيون جزائريون.
و قد تضمنت هذه التعديلات الجزائرية دعوة إلى “رفض أي ضم للأراضي بالقوة” في إشارة إلى الصحراء، كما طالبت بزيادة فرص الحصول على الدعم المالي و التكنولوجيا و الدراية الفنية في قطاع الطاقة لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.
كما اقترح النواب الجزائريون دعوة المفوضية وبنك الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية الأخرى إلى زيادة فرص الحصول على الدعم المالي والتكنولوجيا والدراية الفنية في قطاع الطاقة لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط مع مراعاة الفوارق بين البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما طالبت التعديلات الجزائرية بالتشديد على ضرورة أن تتعاون المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لضمان عدم حدوث أي نقص في الغذاء ولاسيما في المناطق المعرضة للخطر وذلك لتجنب عدم الاستقرار الجيوسياسي على نطاق واسع مع اعتبار أن المساهمة في الأمن الغذائي العالمي واجب أخلاقي.
و أثناء جلسة التصويت، اعترض نواب مغاربة على قرار التصويت على التعديلات الجزائرية، وأصروا على ضرورة احترام مسطرة التصويت ، و كانت قد توقفت الجلسة لمدة 15 دقيقة للتشاور، قبل أن يتم طرح الأمر على مسطرة التصويت، حيث تمكن البرلمانيون المغاربة من إسقاط التعديلات الجزائرية.
و قد اعتمدت القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أغلب التعديلات المقترحة بشأن التحديات المشتركة في منطقة المتوسط، بما في ذلك تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية والأمن الغذائي.
و حذرت التوصيات من أن الظواهر الإجرامية تُشكل تهديدًا خطيرًا للسلم و الأمن و الاستقرار في المنطقة، كما تُعيق تطوير التعاون الدولي و تُؤدي إلى تردي حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
و دعت تعديلات أخرى تم الموافقة عليها، الاتحاد من أجل المتوسط إلى تنظيم منتدى دولي خاص مع منظمة الأغذية و الزراعة لمناقشة التنسيق الدولي و الدعم المالي للبلدان المستوردة.