تتفاقم ظاهرة البناء العشوائي في مدينة مرتيل، خصوصًا في حي الديزة، وسط حالة من التراخي من قبل السلطات المحلية التي تلتزم الصمت تجاه هذا الخرق الفاضح للقوانين. تحول هذا الحي إلى نقطة سوداء في مجال التنظيم العمراني، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لجهود التنمية المستدامة في المدينة.
ورغم أن المسؤولين المحليين هم المكلفون قانونياً بمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن سياسة “غض الطرف” التي ينتهجها بعض رجال السلطة، وبالتحديد خليفة القائد وأعوانه، جعلت البناء العشوائي يستفحل بشكل غير مسبوق. في الوقت نفسه، يظل باشا منطقة مرتيل في موقف المتفرج، فيما يطرح غياب أي تدخل صارم من طرف عامل المضيق الفنيدق تساؤلات حول جدية السلطات في التصدي لهذا الوضع.
ويثير هذا التجاهل علامات استفهام حول مدى فاعلية الجهود المبذولة لمكافحة البناء العشوائي، في وقت يشدد فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة الرقابة الصارمة. لكن يبدو أن السلطات المحلية لم تلقِ بالًا لهذه التوجيهات، مما يهدد مستقبل المدينة ويجعلها عرضة للفوضى العمرانية.
تظل الأنظار مشدودة إلى السلطات المحلية، مع تساؤلات عن إمكانية فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذه الفوضى، والحد من تمدد البناء العشوائي الذي أصبح يشكل خطرًا على المواطنين وعلى التخطيط الحضري للمدينة.
هذا ، وتتسارع وتيرة الاستعدادات في عمالتي تطوان والمضيق-الفنيدق، تحضيرًا للزيارة الملكية المرتقبة. وتشهد هذه المدن عمليات تهيئة واسعة النطاق تهدف إلى تحسين المظهر العام وتعزيز البنية التحتية، استعدادًا لاستقبال الملك محمد السادس.
وتشمل هذه الاستعدادات أعمال تجميل الشوارع والساحات العامة، حيث يتم زرع الورود والأزهار وتنظيم المساحات الخضراء، إلى جانب قص الأشجار وتنسيقها لإضفاء لمسة جمالية تعكس طابع المدينة. كما تتواصل عمليات إعادة تأهيل الأرصفة وطلائها، خاصة في مدينة مارتيل، التي تشهد تجديدات مكثفة في الشارع الرئيسي لمنطقة كابونيغرو السياحية، بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز جاذبية المدينة.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذه الاستعدادات تأتي ضمن برنامج متكامل يشرف عليه العامل المنصوري، الذي يتابع شخصيًا سير الأشغال من خلال زيارات ميدانية متواصلة واجتماعات مكثفة لضمان تنفيذ الترتيبات وفق أعلى المعايير. وتترقب الساكنة هذه الزيارة الملكية بأمل كبير، لما تحمله من مشاريع تنموية وانعكاسات إيجابية على المنطقة.