البوليساريو تركز على العمليات العسكرية و القمع في ظل غياب دعم تام لمخيماتها

أعلنت ما تسمى بـ”حكومة البوليساريو” عن برنامجها السنوي ، الذي يركز بالأساس على وضع ” العمليات العسكرية ضد المغرب و حشد الجبهة الداخلية في المخيمات و  كذا تقوية الأجهزة الأمنية ” ضمن الأولويات، في وقت لم تتطرق فيه إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمحتجزين.

 و يأتي هذا البرنامج في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في المخيمات، بسبب سوء التغذية و الرعاية الصحية و الحالة القمعية و سياسة “سرقة المساعدات الدولية”.

و أفادت تقارير عالمية متطابقة بأن المخيمات تعرف “حالة اختناق” جراء فقدان ثقة المحتجزين في المشروع الانفصالي الذي تروج له البوليساريو، ما دفع بالعديد منهم إلى خوض احتجاجات صاخبة، تم الرد عليه بسياسة قمعية و احتجاز العديد من النشطاء في السجون.

و من خلال هذا البرنامج، تظهر الجبهة استمرار سرقتها للمساعدات التي تقدم للمحتجزين، خدمة لأفرادها و للعمليات العسكرية الإرهابية التي تخوضها ضد الأراضي المغربية و التي تصاعدت منذ تحرير الكركرات .

و يرى مراقبون من مثل محمد سالم عبد الفتاح ،  أن بيان الجبهة يدخل في إطار “الدعاية السياسية والحربية التي تعكف عليها منذ سنة 2020 ” ، كما تحاول  البوليساريو  في هذا الصدد “إيهام المحتجزين بوجود حرب مسلحة مع المغرب، رغم عجزها عن إثبات وجود أية مكاسب على المستوى الميداني أو الدبلوماسي”.

و  بين رئيس المرصد الصحراوي لمنابر إعلامية و حقوق الإنسان ، إن الجبهة تصب كامل تركيزها على الدعاية العسكرية في ظل استمرار “سياسة الإلهاء”، و ذلك من اجل تصدير الأزمة الداخلية الحاصلة، و على الخصوص “الوضع الإنساني المتأزم للمحتجزين، نتيجة استمرار تهريب المساعدات الإنسانية، لتوفيرها من أجل دعم الأنشطة العسكرية والسياسية الدعائية”.

وتحاول الجبهة تبرير الإخفاق في تحسين الأوضاع الإنسانية في المخيمات بوجود “حرب وهمية مع المغرب”.

كما يفيد مراقبون بأن “المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف، تعرف تهريبا مستمرا من أفراد الجبهة، ما يشمل أيضا المحروقات، و الأسلحة نحو منظمات إرهابية و انفصالية في منطقة الساحل الإفريقي”.

سياسة القمع و التهديد : 

أوضح المحلل السياسي ، المختص في قضية الصحراء ، عبد الفتاح الفاتحي ، أن تركيز الجبهة على العمليات العسكرية و تهديد المعارضة يأتي في ظل تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية ، و كذا  استمرار الانتكاسات السياسية و الدبلوماسية لموقف الجبهة و الجزائر من النزاع حول الصحراء.

و  أضاف بعدها  أن “تقارير دولية عديدة كشفت أن المساعدات الدولية توجه إلى الأعمال العسكرية للجبهة؛ وهو ما يستوجب فرض المزيد من الرقابة بعين المكان خلال عمليات التوزيع، بإشراف اللجان الأممية المعنية”.