أفادت مصادر مطلعة أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قرر تعليق جميع الصفقات العمومية المقررة في الوزارة لحين تمكنه من الاطلاع بشكل كامل على تفاصيل المشاريع المعنية، وذلك بهدف تقييم مدى توافق الجدوى الاقتصادية مع التوقعات المالية التي تم إعدادها قبل توليه منصبه.
كما أكدت المصادر ذاتها أن التهراوي علّق عملية التأشير النهائي على الصفقات التي فُتحت أظرفتها، لا سيما المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية، في انتظار فصحها.
ولفتت مصادر صحفية إلى أن الوزير المعين في التعديل الحكومي الأخير، الذي جرى أواخر شهر أكتوبر المنصرم، يرغب في التأكد من جدوى إنجاح هذه الصفقات واستعجاليتها في تناغم مع ترشيد النفقات.
وأضافت المصادر أن الوزير أمين التهراوي يريد التأكد من أن مختلف الصفقات هي ترجمة حقيقية لأولويات القطاع الصحي وللتنزيل الأمثل لورش إصلاح القطاع.
ونفت مصادر الجريدة أن يكون الوزير الجديد قد أعطى، منذ مجيئه للوزارة، الضوء الأخضر من أجل الإعلان عن صفقات عمومية أو أشر على أية صفقة، وأن مختلف الصفقات التي فُتحت أظرفتها تمت مباشرة المسطرة الإدارية المرتبطة بها قبل التحاق التهراوي بالوزارة.