وزارتا الانتقال الرقمي و الصحة توقعان اتفاقية إطار لتبسيط إجراءات رقمنة الملف الطبي بالرباط

و وقع هذه الاتفاقية التي تروم تحديد إطار الشراكة و التعاون بين الأطراف الموقعة و تبسيط و تسهيل المتابعة الطبية، كل من وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، و الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، و المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، و المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني.

و تندرج هذه الاتفاقية في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، و لاسيما الركيزة الرابعة التي تهم رقمنة القطاع الصحي، و ذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع و معالجة و استغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

كما تأتي في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة و وكالة التنمية الرقمية لرقمنة لمختلف القطاعات.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة، و تيسير إجراءات استرداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، و ذلك عبر إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك و أوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية و الخاصة، وكذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى استخدام هذه الحلول من قبل المرضى و مهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة.

و أكد السيد ايت الطالب، في كلمة بهذه المناسبة، أن التوقيع على الاتفاقية يمثل مرحلة جديدة في إصلاح وإعادة هيكلة المنظومة الصحية بالمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه تم في خضم هذا التحول الكبير، إطلاق سلسلة من المشاريع واسعة النطاق بهدف تعزيز حكامة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الاستشفائية للمواطنين.

و أضاف أن مشروع تحديث النظام الوطني للمعلومات الصحية يحتل مكانة محورية في جميع هذه المبادرات، موضحا أنه يهدف إلى توفير الولوج السلس إلى ملفات المرضى الطبية عبر الملف الطبي المشترك، و تبسيط إدارة طلبات الأداء عبر ورقة العلاج الإلكترونية، فضلا عن تقليل العبء الإداري على مهنيي الصحة للحصول على تكفل طبي أكثر فعالية.

من جانبها، أوضحت السيدة مزور، أن من شأن رقمنة الملف الطبي أن تعزز عملية تتبع المرضى ونجاعة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشتغل بدوره على مشروع مهم جدا لرقمنة المسار الذي يبدأ بمنح الطبيب لورقة العلاجات المتعلقة بالمرض وإلى غاية وضعها لدى الصندوق، وهي العملية التي تستغرق حاليا وقتا طويلا.

من جانبه قال السيد الملياني، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقية، أن هذه الأخيرة تهدف إلى تعزيز الجهود و تنسيق الأهداف من أجل وضع خدمات رقمية لقطاع الصحة، عبر وضع حلول رقمية خدمة للقطاع، سيما ورش الملفات الطبية المشتركة.

من جهته ، أبرز السيد بوبريك، في تصريح مماثل، أن الاتفاقية تروم تنسيق الجهود بين الأطراف في مجال الرقمنة خاصة عبر مشروعين مهمين يتعلق أولهما بوزارة الصحة من خلال الملف الطبي المشترك، والثاني يرتبط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمثل في ورقة العلاجات الرقمية، موضحا أن كلا المشرعين يستهدفان تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى أن الحلول التي تقدمها الاتفاقية تهدف إلى تحسين تجربة المرضى ومهنيي الصحة من خلال وضعهم في صلب الرعاية الصحية لتعزيز جودة التكفل والرعاية الصحية من خلال وضع نظام تنسيق رعاية مثالي يتيح تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى المعلومات الطبية الكاملة للمرضى، و بالتالي تقليل مخاطر الأخطاء الطبية و تحسين دقة التشخيص، فضلا عن تقليص وتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية للمرضى و مهنيي الصحة، و تمكين المرضى من الولوج إلى المعطيات الطبية الخاصة بهم.

و تعهدت جميع الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الإطار للشراكة، كل في مجال اختصاصاته، بالتعاون بشكل فعال و مشاركة المعلومات الأساسية بشكل استباقي مع جميع الأطراف، إضافة إلى الالتزام بتنسيق التعاون الجماعي لبناء الحلول بشكل مشترك، لضمان تكامل سلس وفعال و متسق، لصالح المرضى، و مهنيي الصحة، و منظومة الصحة الرقمية بأكملها، فضلا عن توفير الشروط و الظروف المثلى لتنفيذ جميع بنود هذه الاتفاقية، و التواصل بطريقة منسقة و مشتركة للإعلام و التحسيس و إشراك الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الصحية.