الجزائر ترد على زيارة سيجورني للمغرب بفتح ملف الصحراء في المشاورات الفرنسية

في أعقاب زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني للمغرب و تأكيده على دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء، سارعت الجزائر لعقد الدورة الحادية عشرة من المشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية على مستوى الأمناء العامين لوزارتي الخارجية ، بحيث ناقش الاجتماع، الذي عقد يوم الثلاثاء، مجموعة من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على قضية الصحراء.

و يُظهر هذا التتابع السريع للأحداث حرص كل من المغرب والجزائر على استقطاب الدعم الفرنسي لموقفهما في قضية الصحراء. ففي الوقت الذي جدد فيه سيجورني دعم بلاده للحل المغربي، تسعى الجزائر من خلال المشاورات السياسية إلى التأكيد على موقفها الداعم لجبهة البوليساريو.

مشاورات كانت لتعد عادية في إطار سعي كلا البلدين إلى تعزيز علاقاتهما الدبلوماسية لولا تركيزها على قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي باتت تشكل أولوية في السياسية الخارجية الجزائرية، فيما يرى متتبعون أن حضور هذا الملف في صلب محادثات الجانبين يترجم تخوفا جزائريا من التقارب الفرنسي المغربي الأخير، واستمرارا لسياسة التوازن التي تنتهجها باريس في علاقاتها مع الدول المغاربية؛ إضافة إلى محاولة الإدارة الفرنسية إعادة ترتيب أوراقها السياسية والأمنية في المنطقة استجابة للتحولات الكبرى التي تشهدها الأخيرة.

 

 

تخوف جزائري و توازن فرنسي

 

تفاعلا مع سؤال حول توقيت ودلالات هذه المشاورات، قال إسماعيل أكنكو، باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، إن “انعقاد المشاورات السياسية بين فرنسا والجزائر يأتي في سياق طبيعي دوري دأب عليه الجانبان، غير أن النظر إلى ما سبق هذه المشاورات من زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب يجعلها غير عادية، بالنظر إلى ما خلفته الزيارة من نقاش قوي حول سعي فرنسا إلى إعادة عجلة علاقاتها مع المغرب إلى الدوران”.

 

 

و أضاف أكنكو ، في تصريح لأحد الجرائد الإلكترونية، أن “هذه المشاورات ليست بمعزل عن السياسة الفرنسية الرامية إلى خلق التوازن المطلوب أيضا بينها وبين الجزائر؛ فهذا التوجه هو معطى ثابت في الإستراتيجية الفرنسية تجاه الدول الإفريقية عامة، وخاصة المغرب والجزائر، باعتبارهما قوتين إقليميتين متنافستين”.

 

 

 

و زاد المتحدث شارحا: “من دون شك فإن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك ستكون حاضرة في هذه المشاورات، فضلا عن إعادة ضبط بوصلة العلاقات الجزائرية الفرنسية، بما يشمل قضية الصحراء التي تعد أساسية في السياسة الخارجية الجزائرية، إذ تسعى الجزائر إلى حشد الدعم لموقفها الداعم لجبهة البوليساريو، والقاضي باستقلال الصحراء عن طريق آلية الاستفتاء، وهو ما يفسر وجود هذه النقطة في جدول أعمال اللقاءات التشاورية”.

 

 

 

و أوضح الباحث ذاته في هذا الصدد أن “حضور هذه النقطة ضمن جدول الأعمال يترجم في جزء كبير منه تخوفا جزائريا من التصريح الفرنسي الواضح بدعم مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وما قد يستتبعه من إجراءات عملية أخرى على الأرض، لاسيما مع تنويه المسؤول الفرنسي بالتقدم التنموي الكبير الحاصل في الأقاليم الجنوبية و إعلان استعداد بلاده للانخراط فيه”.

 

 

 

و اعتبر المصرح  أن “الجزائر تلعب على ورقتين أساسيتين في تعاملها مع المواقف الفرنسية تجاه قضية الصحراء؛ أما الورقة الأولى فتهم الجانب الأمني ومحاربة الهجرة والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، حيث تقدم الجزائر نفسها على أنها حارس فرنسا وأوروبا عموما، وبالتالي تبتز باريس بهذا الموضوع، فيما الورقة الثانية تهم الجانب الاقتصادي، إذ تتوفر الجزائر على بعض الموارد الطبيعية التي تسيل لعاب فرنسا، خاصة الغاز والقطاع المنجمي، وهي بذلك مستعدة لعرض مختلف مقدراتها على باريس مقابل البقاء في المنطقة الرمادية وعدم مساندة الطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء”.

 

 

 

مكونات جديدة وترتيب أوراق

 

 

من جانبه، أورد سعيد بركنان، محلل سياسي، أن “السياق الذي يجري فيه هذا التقييم الشامل للعلاقات الجزائرية الفرنسية يتسم بدخول مكونات جديدة في المنطقة الإقليمية، أهمها الوجود الروسي في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، الذي بات يُرتقب أن تختفي فيه مظلة قوات فاغنر التي كانت تختبئ من ورائها روسيا نحو وجود صريح ورسمي للجيش الروسي في كل من ليبيا ومالي وباقي الدول المجاورة”.

 

 

 

و أشار بركنان في الصدد ذاته إلى “التحرك الأمريكي المضاد لنظيره الروسي، لتحقيق موطئ قدم عسكري لواشنطن في المنطقة، وسعيها أيضا إلى تسريع إيجاد حل سياسي لملف الصحراء المغربية لأنها باتت مقتنعة بأن استقرار المنطقة رهين بحل الملف أمنيا؛ أما سياسيا فقد حُسم لصالح المغرب باعتراف الإدارة الأمريكية بمغربية الصحراء، وبكون الحل الوحيد لتسوية هذا الصراع هو حل الحكم الذاتي الذي يدفع به المغرب كحل سياسي عادل وواقعي لهذا النزاع”.

 

 

 

 

و أوضح المحلل السياسي ذاته، في تصريح له ، أن “كل الدول الآن، بما فيها فرنسا والجزائر، تدور في الفلك الأمني والسياسي الذي تؤسسه الولايات المتحدة الأمريكية لمستقبل المنطقة والقارة الإفريقية ككل، ويعد المغرب واحدا من الدول التي تساهم في رسم معالمه باعتباره شريكا مهما للدول الغربية على المستوى الإفريقي سياسيا وأمنيا، إذ باتت تعول عليه لمواجهة النفوذ الروسي المتنامي في القارة الإفريقية”.

 

 

 

و علاقة بحضور قضية الصحراء المغربية في المشاورات الفرنسية الجزائرية وأوراق الضغط التي يمتلكها البلدان للتأثير على مواقف بعضهما البعض، اعتبر بركنان أن “فرنسا والجزائر لا تملكان أوراقا للضغط على بعضهما البعض، وإنما تحاولان ترتيب الأوراق السياسية والأمنية المرتبطة باستمرارهما من عدمه في استغلال نزاع الصحراء المغربية لكسب مواقف سياسية ومواقع تفاوضية، ارتباطا بالوضع في المنطقة الذي بات يقتضي أولوية ترتيب الأوراق الأمنية بتنسيق مع أمريكا و المغرب و إسبانيا”.