بعد انقطاع الحوار بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والنقابات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، انطلقت الحكومة في أولى خطواتها لتمرير هذا القانون “المثير للنقاش” من خلال البرلمان.
وكشف موقع مجلس النواب عن عقد الوزير السكوري اجتماعًا مع لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، يوم الأربعاء 23 أكتوبر، سيخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.