Le point diplomatique
صادق مجلس الحكومة اليوم 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وجاء مشروع القانون في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها،
كما يأتي مشروع القانون في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان،
ويهدف مشروع القانون، الذي يندرج في سياق تفعيل المرسوم رقم 2.23.751 المتعلق بتنظيم واختصاصات الوزارة، إلى:
-إعادة تموقع الوكالات الحضرية من خلال إحداث 12 وكالة جهوية، مع إمكانية فتح تمثيليات محلية لضمان القرب،
-تعزيز اختصاصات الوكالات الجهوية في مجالات التخطيط الترابي، ودعم الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية.
-تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة للوكالات الجديدة لضمان النجاعة والفعالية.
-مواءمة مهام الوكالات الجهوية مع أهداف التنمية الجهوية وإصلاح منظومة الحكامة الترابية.
كما جاء مشروع القانون بمستجدات تهم تعزيز المهام الأساسية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار، وتقوية دور الوكالات الجهوية في الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وتسهيل الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية.
وأكدت السيدة المنصوري أن “مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان،