بين مصدر مطلع أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حلت بإقليم كلميم بهدف إجراء افتحاص شامل إداري ومالي لعدد من الجماعات الترابية. هذا الإجراء جاء في إطار الاستجابة لشكاوى متعددة تقدمت بها فعاليات مدنية وسياسية تتعلق بما وصفته بـ “التجاوزات والاختلالات” في تدبير الشأن المحلي لبعض الجماعات.
بدأ أعضاء اللجنة عملهم صباح الثلاثاء بجماعة بويزكارن، حيث قاموا بفحص سير العمل في مختلف الأقسام والمصالح، وطلبوا توضيحات من الموظفين وأعضاء المجلس حول ملفات معينة. هذه الخطوة تأتي بناءً على شكاوى تشير إلى وجود شبهات حول اختلالات في تدبير بعض شؤون الجماعة، ما أدى إلى تدخل وزارة الداخلية للتحقيق.
من المتوقع أن ينتقل مفتشو وزارة الداخلية إلى جماعة إفران الأطلس الصغير، وهي جماعة أخرى تابعة لدائرة بويزكارن في إقليم كلميم، للتحقيق في ملفات تتعلق أساساً بصفقات عمومية، وتأخر إعداد برنامج عمل الجماعة، وملف المجزرة العصرية والعمال العرضيين. هذه الملفات أثارت جدلاً واسعاً في الجماعة الترابية، حيث تعالت الأصوات للمطالبة بتدخل وزارة الداخلية.
جماعة إفران الأطلس الصغير، التي ترأسها حنان بلوش من حزب الأصالة والمعاصرة، أثارت الكثير من الجدل بسبب الاستراتيجية المتبعة في إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة لسنة 2024. آخر ما أثار الجدل هو سند طلب تضمن شراء كميات كبيرة من الفواكه الجافة والمشروبات لاستقبال الضيوف في الأعياد والمناسبات، حيث شمل الطلب 435 كيلوغراماً من الفواكه الجافة مثل اللوز والكاجو والبندق والفستق، بالإضافة إلى 2200 قنينة ماء معدني ومشروبات غازية وحليب. هذه المشتريات أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموا رئيسة الجماعة بـ “تبذير المال العام” في وقت تحتاج فيه الجماعة إلى تحسين البنية التحتية وربط الدواوير بالماء والكهرباء، حيث لا تزال بعض المناطق تعاني من العزلة التامة.
الجماعة الترابية إفران الأطلس الصغير تعيش أيضاً في وضع غير مسبوق بعد تنظيم انتخابات جزئية لشغل أحد المقاعد المخصصة للنساء في المجلس الجماعي. المثير للدهشة هو أنه لم تتقدم أي مستشارة بترشيحها لشغل هذا المقعد الشاغر، ما أدى إلى عدم استكمال لجان المجلس، وهي حالة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الجماعية بالمغرب.
تُعد هذه التطورات جزءاً من سلسلة من الأحداث التي تُظهر التحديات التي تواجهها بعض الجماعات الترابية في المغرب، في ظل مطالب متزايدة بتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة الشأن المحلي.