قطع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي،اليوم الخميس، الطريق أمام حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط بإعلانه قرار رفضه، بالأغلبية، قيام دولة فلسطينية.
والقرار الذي صدر بأغلبية 62 عضوا مقابل معارضة 9 نواب، يعتبر الأرض الفلسطينية غرب الأردن هي “قلب أرض إسرائيل”.
وصدر الإعلان بمبادرة من أحزاب يمينية مشاركة بالحكومة وأخرى معارضة، لكنه حظي أيضا بدعم حزب “الوحدة الوطنية” الذي يقوده الوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم اعتماد الإعلان قبيل مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل لمخاطبة الكونغرس الأمريكي الأربعاء.
لكن القرار جاء أيضا بعد اعتراف 5 دول هي النرويج وايرلندا واسبانيا وسولوفينيا وأرمينيا بدولة فلسطينية في الأسابيع الأخيرة.
وقال مسؤولون في دول أخرى بينها بريطانيا وفرنسا إن بلادهم تعتزم أيضا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت لم يتم تحديده.
وجاء الإعلان الإسرائيلي تحت عنوان: “تصريحات وتقارير في العالم حول موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضرورة الاستعدادات الإسرائيلية لتحدٍ سياسي محتمل”.
وعلى مدى سنوات طويلة ناور حزب “الليكود” اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن موقفه من حل الدولتين الذي يقضي بقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
لكن الإعلان الذي صدر فجر الخميس، بمبادرة من “الليكود” و”شاس” و”الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية” و”يهودية التوراة” وهي الأحزاب المشكلة للحكومة إضافة إلى “إسرائيل بيتنا” و”اليمين الرسمي” المعارضين، يقطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية باعتباره أرض غرب الأردن “قلب دولة إسرائيل”.
وكان الكنيست صادق في فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة على إعلان عارض بموجبه الكنيست الاعتراف الدولي الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
ولكنه في إعلانه الجديد، فجر الخميس، عارض قيام الدولة الفلسطينية غرب الأردن زاعما أن الأرض الفلسطينية هناك “قلب أرض إسرائيل”.
وجاء في نص الإعلان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه: “يعارض الكنيست بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن”.
وأضاف: “إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
وزعم أنه “لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي حماس على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة للإرهاب الإسلامي المتطرف، الذي يعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل” وفق النص.
وتابع: “إن الترويج لفكرة الدولة الفلسطينية في هذا الوقت سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصارا بفضل مجزرة السابع من أكتوبر 2023 ونقطة البداية لاستيلاء الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط” وفق تعبيره.
ولم يوضح إعلان الكنيست البديل الذي تقترحه الحكومة الإسرائيلية والأحزاب اليمينية المعارضة المؤيدة لها بديلا عن قيام الدولة الفلسطينية.
ففي حين يزعم مسؤولون إسرائيليون أنهم لا يريدون حكم ملايين الفلسطينيين بالضفة الغربية فإنهم أيضا يعارضون قيام دولة ديمقراطية تقوم على أساس المساواة بين العرب واليهود في المنطقة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن.
وكان الفلسطينيون يأملون بأن تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 سيكون خطوة انتقالية باتجاه إقامة الدولة بعد 5 سنوات، ولكن الحل الانتقالي طال دون أفق محدد.
وقال وزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال المداولات التي سبقت تصويت الكنيست: “لا يمكن إقامة دولة فلسطينية لأنه لا يوجد شيء اسمه أمة فلسطينية”.
وأردف زاعما: “أولئك الذين يلقبون بالفلسطينيين ليسوا على استعداد للاعتراف بالدولة اليهودية، إنهم لا يريدون العيش إلى جانبها، بل يريدون العيش بدلاً منها”.
أما زعيم حزب “اليمين الرسمي” جدعون ساعر، الذي كان من المبادرين لطرح الإعلان للتصويت، فقال: “لن نتمكن من إقناع أصدقاءنا في العالم إلا إذا تحدثنا بوضوح ضد إقامة دولة فلسطينية تشكل تهديداً لدولة إسرائيل”.
وأضاف: “علينا أن نعود إلى الحديث عن فكرة الحكم الذاتي التي طرحها (رئيس الوزراء الراحل) مناحيم بيغين. لا يوجد سيادة أجنبية غرب الأردن، ولا يمكن أن تكون هناك، كل منطقة ننسحب منها تصبح منطقة إرهاب” وفق مزاعمه.
بدوره قال عضو الكنيست سيمحا روتمان، من حزب “الصهيونية الدينية” خلال المداولات: “الكنيست وقف اليوم جدارا منيعا ضد فكرة إقامة دولة فلسطينية، وزف الخبر السعيد لمواطني دولة إسرائيل، وقدم بيانًا مهمًا للعالم أجمع”.
وأضاف: “هناك أهمية قصوى لأن نعارض بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية”.
وبمقابل المصادقة على القرار فإن الكنيست رفض بالأغلبية اقتراح كتلة “القائمة العربية الموحدة” بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، واقتراح كتلة “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” و”القائمة العربية للتغيير” للاعتراف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وصوت 62 عضو كنيست ضد الاقتراح في مقابل 9 أعضاء كنيست أيدوه، بحسب الكنيست.
وقالت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول، الخميس: “أسقط الكنيست اقتراحًا تقدمت به كتلة الجبهة والعربية للتغيير”.
وأضافت: “نصّت مطالبة كتلة الجبهة والعربية للتغيير الكنيست على المصادقة على إقامة دولة فلسطينية، مستقلة، ذات سيادة وحرة”.
وتابعت: “كما وتضمن وقفًا فوريًا للحرب على غزة، والتوصل لصفقة لإطلاق سراح الأسرى وانسحاب الجيش من غزة. إضافة لإنهاء الاحتلال في الضفة والقدس، وإعادة الأراضي المحتلة لأصحابها الأصليين والشرعيين، وإخلاء المستوطنات”.
وتعليقا على قرار الكنيست قال موريسيو لابتشيك، مدير العلاقات الخارجية بحركة “السلام الآن” اليسارية: “نظراً لحقيقة أن الحقوق المدنية والمتساوية لن تُمنح أبداً للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، يبدو أن الحل الرسمي الذي يتبناه برلماننا هو نظام التفوق اليهودي من النهر إلى البحر”.
وأضاف لابتشيك في منشور على منصة إكس: “إما دولتين أو دولة فصل عنصري واحدة”.
أما “السلام الآن” فقالت في منشور على منصة إكس: “إما الحل السياسي أو الحرب والدمار الدائمين. إما الديمقراطية وإما الاحتلال. إما دولتين أو دولة فصل عنصري واحدة. هذا الكنيست المخزي اختار بالفعل”.