Le point diplomatique
تتواصل الدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،منذ سنوات من خلال إنضمام أكثر من 40 دولة لتأييد الدعم لمغربية الصحراء، وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي،كحل سياسي وحيد و أوحد لنزاع الإقليمي المفتعل.
ففي الحادي عشر من شهر أبريل سنة 2007،تقدمت المملكة المغربية، عبر مندوبها إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة السابق”بان كي مون”بنص مقترح مبادرة الحكم الذاتي المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة،كرؤية إستراتيجية تمزج بين الحكمة الوطنية والواقعية الدولية،لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية،أخدا بعين الإعتبار التحولات الإقليمية وعملا بالحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة.
وجاء في نص المبادرة: “تكفل المملكة المغربية من خلال هذه المبادرة لكافة الصحراويين، سواء الموجودين بالداخل أو الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء”، مؤكدة أن “سكان الصحراء سيتولون وبشكل ديمقراطي تدبير شؤونهم بأنفسهم، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستُوفَر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات”
ونشير إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي مقترح قدمته المملكة المغربية للأمم المتحدة سنة2007، لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية،وتهدف المبادرة إلى منح منطقة الصحراء حكما ذاتيا واسعا تحت السيادة المغربية،بإعتباره حلا يضمن إستقرارالمنطقة ويضمن حقوق الصحراويين في إدارة شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي،كما تقترح المبادرة تنظيم إستفتاء شعبي لسكان الصحراء حول المقترح تنزيلا لمبدأ حق تقريرالمصير.
مرتكزات مبادرة المغربية للحكم الذاتي
يرتكز المقترح على الإستقلال الإداري من خلال السماح لسكانة المعنية بالإدارة المحليةوتوفير محاكم للجهةالصحراوية والشرطة المحلية
الإستقلال الإداري ويشمل ممارسة الأنشطة الإقتصادية التنموية ، وتشجيع الإستثمارات في المجالات التجارية، والصناعية والفلاحية والسياحية وتدبير الشؤون المحلية المتعلقة بالبنية التحتية.
الإستقلال الإجتماعي ويشمل السماح الجهة الصحراوية إختصاصات محلية تشمل السكن الصحة التشغيل الرياضة الضمان الإجتماعي التنمية الثقافية مع تمكين إستفادة السكان من موارد المنطقة العائدة من إستغلال المباشر لموارد الطبيعية للمنطقة.
الإستقلال الحقوقي حيث يتمتع الساكنة الصحراوية بكل الضمانات المقرة في الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان مع إدراج نظام الحكم الذاتي في الدستور المغربي،وإعتماد إستفتاء حول المقترح لساكنة الجهة في إطار الحق في تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتاحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي،
التأييد الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
حسب عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، فإن مقترح الحكم الذاتي تؤيده أكثر من مائة دولة ومنظمة في العالم، كما افتتحت أزيد من 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة الصحراويتين كتعبير على دعم المغرب في مقترح الحكم الذاتي،من بينها الولايات المتحدة الأمريكية،إسبانيا، بلجيكا،فرنسا، البرتغال،هولاندا ألمانيا، قبرص،رومانيا، المجر، النمسا الإمارات العربية المتحدة،مصر، الأردن، الكويت،السعودية،الغابون،العراق، ماليزيا تركيا،السودان،غواتيمالايا، الكونغو الديمقراطية…
خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني “ديفيت لامي”بتاريخ1 يونيو 2025،إلى المغرب، أوضح عقب اجتماعه مع نظيره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: “أن المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 الأساس الأكثر مصداقية واستدامة وبراغماتية لإيجاد حل دائم للنزاع”. وشدد أيضا على أن “المملكة المتحدة تدرك أهمية الصحراء المغربية بالنسبة للمغرب”.
وأعلنت بريطانيا تأييدها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لقضية الصحراء المغربية، متخذة بذلك موقفا جديدا يتماشى مع توجهات عدة دول أوروبية في الفترة الأخيرة بشأن المنطقة المتنازع عليها.
بتاريخ 05 يونيو 2025، أكد وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا في بيان مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، عقب مباحثات ثنائية أجريت بالرباط، على دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي، باعتباره الأساس الواقعي، الدائم و الوحيد لتسوية نزاع الصحراء.
كما جددت فرنسا، بتاريخ 15 أبريل 2025، التأكيد على موقفها “الثابت” بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك عقب لقاء جمع بين وزير الخارجية الفرنسي، “جون نويل بارو”، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.حيث إعتبرت أن “الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب حل هذه القضية فيه”.
وتابع “أن دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007، والذي يثير إجماعا دوليا واسعا بشكل متزايد، واضح وثابت. هذا هو الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض عليه وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
كما حضيت المبادرة المغربية بدعم من مجلس الأمن الدولي الذي أصدر قرارجديدا بتاريخ 1 نونبر 2024،حظي هذا القرار بموافقة 12 عضوًا في المجلس، بينما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت، ويعتبر خطوة هامة لتعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعكس تأييدًا دوليًا متزايدًا لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام، على الرغم من عدم مشاركة الجزائر في التصويت.
وهو القرار رقم 2756 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، والتي نالت تأييدًا متزايدًا منذ طرحها في عام 2007، وذلك عبر تأكيد محتوى جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء منذ القرار رقم 1754 (2007) حتى القرار 2703 (2023).
ويأتي هذا القرار ليعزز جهود المملكة المغربية المستمرة ويؤكد المكتسبات التي حققتها في سعيها نحو إيجاد حل سياسي ودائم، لهذا النزاع الإقليمي،ويشيد بجهود المغرب في الحفاظ على الأمن والإستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا والساحل،وتعزيزحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
وخلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة،بتاريخ 10 أكتوبر 2025،أكد الخبير السياسي الفرنسي، “كريستوف بوتان”، أن المبادرة المغربية تعد “السبيل الملائم الوحيد والأوحد من أجل وضع حد” لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بقرار فرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
وأبرز أن المقاربة الفرنسية تتماشى مع القانون الدولي وتحترم مبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة.
والقرار الأمريكي الذي اتخذته الإدارة الامريكية برئاسة الرئيس “دونالد ترامب” بتاريخ 10/12/2020 و القاضي باعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحراءه.
وجددت إسبانيا، بتاريخ 17 أبريل 2025، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية،وذالك عقب لقاء وزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني “خوسيه مانويل ألباريس” مع نظيره المغربي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،بأن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء المغربية،وتعترف بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية للملكة في منظمة الأمم المتحدة.لتوصل لحل سلمي وجاد يرضي الطرفين،ونشير في هذا الصدد أن إسبانيا سبق وأن أقرت بجهود المغرب في الحفاظ على أمن وإستقرارالمنطقة عقب تصريح رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة وجهها لجلالة للملك محمد السادس سنة2022 وجاء فيها.
“إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقترحة سنة 2007، للمساهمة في إجاد حل للنزاع، هو الحل الأساس والأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف ” حول الصحراء المغربية،
وشدد رئيس الحكومة الإسباني على ” الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف.
ويأتي الدعم العربي لمبادرة الحكم الذاتي من خلال البيان الختامي لأشغال الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة المغربية – السعودية، التي انعقدت بتاريخ 6 مارس 2025،بمكة المكرمة،حيث عبرت المملكة العربية السعودية عن دعمها الموصول للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.وشددت السعودية على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في ظل سيادة المملكة المغربية.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المملكة العربية السعودية عبرت عن دعمها لمغربية الصحراء ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
كما وجه الحزب السوري الحر رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بتاريخ 29يونيو 2025،عبر فيها عن ترحيبه بقرار إغلاق مكاتب جبهة “البوليساريو” في العاصمة دمشق، ودعى الدولة السورية إلى الإعتراف الرسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
من خلال ماسبق يتبين نية المغرب الواضحة والصريحة في وضع حل سياسي يقوم على السلم والتفاوض والديمقراطية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يحتكم إلى الشرعية الدولية ويحترم إرادة سكان صحراءه، ويجنب المنطقة من إستمرارية التوترات الإقليمية، في المقابل تستمر الجزائر وجبهة البوليسارية الإرهابية في خلق المزيد من الصراعات والتوترات في المنطقة، عبر هجومها خلال الأيام الماضية على مدينة سمارة.