المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يلتزم بترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس على الأرض

و أكد الوفد المغربي، أمام الدورة المنعقدة يومي 14 و15 فبراير الجاري، أن رؤية المغرب للعمل الإفريقي المشترك ترتكز على رؤية ملكية راسخة و متبصرة تضع القضايا النبيلة لإفريقيا و المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي، في ما يتعلق بالسلم و الأمن و التنمية، في صلب الأجندة الإفريقية، و هي بالتالي تولي التعاون جنوب-جنوب أهمية استراتيجية في تسريع إنجاز أهداف أجندة 2063.

و أوضح الوفد المغربي أن التعاون بين البلدان الإفريقية يعد بالفعل عنصرا حاسما في تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية و السياسية و الثقافية للقارة، كما أنه يوفر العديد من المزايا الأساسية، من قبيل التنمية الاقتصادية، و الاندماج الإقليمي، و تعزيز السلم و الأمن في إفريقيا، و القدرة على الصمود في وجه الأزمات، و الابتكار و تقاسم المعارف، و إسماع صوت إفريقيا بشكل أكبر على الساحة الدولية.

و أشار الوفد في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إلى أن التعاون يعمل على تحفيز التجارة البينية في القارة من خلال تقليص الحواجز الجمركية و غير الجمركية، و مواءمة القوانين و تطوير البنية التحتية للنقل و الاتصالات، مضيفا أن من شأن هذه الإجراءات تسهيل الولوج إلى الأسواق و زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة لبلدان القارة.

و أضاف أن الاندماج الإقليمي يشكل، من جهته، رافعة أساسية لتسريع التنمية الاقتصادية و الحد من الفقر و تعزيز النمو المدمج،مبرزا أن دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في هذا المسعى يظل حيويا و يكتسي أهمية استراتيجية.

و في ما يتعلق بتعزيز السلم و الأمن في القارة، جدد الوفد المغربي التأكيد على الالتزام التام بالمبادئ الجوهرية المتمثلة في احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، و عدم التدخل في شؤونها الداخلية ، و احترام مبدأ حسن الجوار.

كما أكد الوفد المغربي، في ما يخص القدرة على الصمود في وجه الأزمات، أن التعاون يمكن، سواء تعلق الأمر بالتعاطي مع تبعات الأوبئة أو آثار تغير المناخ أو الأزمات الغذائية، البلدان الإفريقية من تقاسم المعارف والاستراتيجيات لترفع بشكل جماعي هذه التحديات التي ما انفكت تتعاظم  .

و أضاف أن التعاون بين بلدان القارة يحفز أيضا تقاسم المعارف و الخبرات و التكنولوجيا، و يساهم بالتالي في تعزيز الابتكار و تطوير حلول ملائمة للتحديات الخاصة بالقارة.

و بخصوص إسماع صوت إفريقيا على الساحة الدولية بشكل أكبر ، أشار الوفد المغربي إلى أن البلدان الإفريقية مجتمعة يمكن أن يكون لها صوت أقوى في المحافل الدولية و يكون بمقدورها الدفاع بشكل أفضل عن مصالحها في قضايا مثل التجارة و البيئة و التنمية.

و قال الوفد المغربي “إننا جميعا مدعوون إلى بذل مزيد من الجهود للدفع قدما بالتعاون بين البلدان الإفريقية، و الذي يظل السبيل الوحيد الذي سيسمح لنا، كأفارقة، بالأخذ بزمام الأمور و تحقيق حلم إفريقيا التي نريدها، أي الاستجابة لانتظارات و تطلعات مواطنينا”.

و من أجل تمكين المؤسسة الإفريقية من المواكبة الفعالة لمسلسل التنمية و الإصلاح في القارة ،شدد الوفد المغربي على ضرورة إرساء حكامة إدارية و مالية جيدة داخل المنظمة الإفريقية، و ضمان مصداقية المسلسل البيحكومي ( ما بين الحكومات) .