المديرية العامة للضرائب تمنح دافعي الضرائب مهلة لتسوية وضعهم الضريبي وفق قانون المالية 2024
le point diplomatique
تعلم المديرية العامة للضرائب دافعي الضرائب المتأثرين بالإجراء المتعلق بالتسوية الطوعية لوضعهم الضريبي، الذي أعيد بموجب قانون المالية 2024، أن أمامهم مهلة حتى نهاية ديسمبر من العام الحالي لتسوية وضعيتهم.
وتتعلق هذه التسوية بأفراد على أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة في المغرب، والتي لم يتم التصريح عنها قبل 1 يناير 2024، حسبما أشار بلاغ للمديرية العامة للضرائب. علاوة على ذلك، فهي تشكل مصدر الأصول السائلة المودعة في الحسابات المصرفية والأصول السائلة المحتفظ بها بالعملة الورقية على شكل أوراق نقدية، يضيف المصدر نفسه. ويتعلق الأمر أيضا بتمويل المصاريف، خاصة اقتناء الأموال المنقولة أو غير المنقولة غير المخصصة للاستعمال المهني وتسديد السلف في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة لأطراف ثالثة. ويُطلب من المكلفين المعنيين، قبل نهاية شهر ديسمبر، إيداع الأصول السائلة والإقرار المتعلق بها لدى مؤسسة ائتمانية معتمدة كبنك.
كما يُطلب منهم تقديم تصريح إلى مصلحة الضرائب ودفع المساهمة في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والسلف في الحسابات الجارية للشركاء في حساب المشغل وكذلك القروض الممنوحة لأطراف ثالثة.
ولا يؤخذ في الاعتبار مبلغ الأصول والمصروفات المعلن عنها والتي تم سداد الاشتراكات عنها، والتي تم تحديد نسبتها بـ 5% من قيمة هذه الأصول والمصروفات، عند تصحيح الأسس الخاضعة للضريبة أثناء عملية التدقيق من دافعي الضرائب المعنيين.
بالإضافة إلى ذلك، لن يتم أخذ هذا المبلغ في الاعتبار لتقييم الدخل السنوي الإجمالي كجزء من إجراءات فحص الوضع الضريبي الكامل للأفراد، المشار إليه في المادة 216 من قانون الضرائب العام.
عندما يتم دفع المساهمة على مستوى البنك، فإن هذا الأخير لا ينقل إلى المديرية العامة للضرائب أي معلومات تسمح بتحديد هوية صاحب الإقرار من أجل الحفاظ على عدم الكشف عن هويته.
وقد تم شرح هذا الإجراء في المنشور رقم 735 المتعلق بالتدابير الضريبية لقانون المالية رقم 55-23 لسنة 2024 المنشور على بوابة المديرية العامة للضرائب، على العنوان (www.tax.gov.ma). بيان صحفي.