قدم أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بوجدة، بن يونس المرزوقي، تحليلاً تاريخياً حول حصيلة 25 عاماً من حكم الملك محمد السادس.
وسجل الخبير الدستوري، في مداخلة عنونها بـ”حصيلة دستورية.. بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش: كيف حضر الملك الإصلاح الدستوري بهدوء؟”، أن هناك تسلسلا في حل ملفات مختلفة، ثم جمعها كلها في إطار دستور 2011 بمقاربة تشاركية.
وأردف المحدث ذاته، في تسجيل مصور بثه على حسابه على موقع “فيسبوك”، أن “التصور الملكي كان تصاعديا، عن طريق فتح ملفات جزئية ويتم ختمها بمقاربة تشاركية، انتهت بتعديل دستور 2011”.
ورفض بن يونس الطرح القائل إن “دستور 2021 ولد نتيجة التراكمات والمطالب الحزبية، أو أنه جاء إجابة لمطالب حركة 20 فبراير”، معتبرا كلا الجوابين “غير دقيقين”، موردا أنه “لا يمكن لأحداث اجتماعية وسياسية ودستورية مثل هذه أن يكون جوابها بهذه الكثافة والتعميم”.
وقال إن “هناك فرضية أخرى أكثر دقة، وهي المتداولة بشكل كبير، تتعلق بوجود تراكمات، لكن حركة 20 فبراير سرّعت من عملية المراجعة الدستورية”، والدليل على ذلك، وفق الخيبر الدستوري، “هو أن ما بين ظهور حركة 20 فبراير وخطاب 19 مارس 17 يوما فقط، وهو أسرع تجاوب مع مطالب المجتمع”.
واسترسل المتحدث ذاته، بأن “بين هذين الجوابين يوجد جواب ثالث، وهو أن للملك تصور مسبق لدستور 2011، على العكس مما كنا نعتقد بأنه سيقع، وعكس ما كانت تطالب به الأحزاب”، موضحا أن الملك محمد السادس “ذهب في اتجاه عكس المتوقع، وخاض إصلاحا من القاعدة وليس من القمة”.
وما يبين ذلك، وفق بن يونس، هي الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس لعدد من المدن منذ اعتلائه العرش، والتي كشفت على مظاهر جديدة نتج عنها مصالحة مجالية مع مناطق كانت مهمشة.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، في هذا الصدد إلى أول خطاب محلي بجهة الشرق سنة 2003، وزيارة الحسيمة ومواكبة الزلزال الذي ضربها في 2004، علاوة على زيارة وزان سنة 2004، وأيضا نقل الأنشطة الملكية، كمجلس الوزراء وحفل الولاء، من الرباط نحو مدن أخرى.
علاوة على ذلك، أورد الأستاذ الجامعي، أنه تم خلال العهد الجديد أيضا مصالحة هوياتية سنة 2001 من خلال إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والعمل على دسترتها في 2011. وإنشاء ديوان المظالم في 2001 الذي تحول إلى مؤسسة الوسيط في 17 مارس 2011، مع دسترة هذه المؤسسة.
وجرى أيضا، حسب أستاذ القانون الدستوري، إعادة هيكلة المجال الديني، خاصة ما يتعلق بالمجلس العلمي الأعلى الذي تمت دسترته، وإعادة هيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا، والذي كان استشاريا قبل 2001، علاوة على تحرير قطاع السمعي البصري وإحداث مؤسسة الهاكا سنة 2002.
في الشق الحقوقي، قال بن يونس، إن “العهد الجديد حمل مصالحة حقوقية عن طريق إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والتي تمت دسترة توصياتها، ناهيك عن الحكامة الأمنية، ومدونة الأسرة، واستقلال السلطة القضائية والتمثيلية النسائية، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمصالحة الترابية مع الجهوية وتحويلها من جهوية إدارية واقتصادية إلى جهوية متقدمة”.