شددت فرق ومجموعة المعارضة على أن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وإقرار مدونة للسلوك والأخلاقيات سيرقى بالعمل البرلماني ويساهم في تخليقه، معتبرة خلال خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب صبيحة اليوم الثلاثاء للمناقسة والتصويت على تعديل النظام الداخلي للمجلس أن البرلمان كان في مستوى الرهان الملكي.
وأكدت مكونات المعارضة، أهمية تعديل النظام الداخلي وإقرار مدونة للأخلاقيات للدفع في اتجاه الرُّقِّي بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، والرفع من منسوب المشاركة في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة، من خلال إفراز أنزَهِ وأفضل الطاقات والكفاءات الوطنية.
رهان ملكي
أكد رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، أن “البرلمان كان في مستوى الرهان الملكي بإقرار مدونة للسلوك والأخلاقيات، وهي مدونة متكاملة، وفق تعبيره، داعيا “لتطبيق مدونة السلوك والأخلاقيات على مؤسسات وقطاعات أخرى كما يجب مراجعة قوانين أخرى بغاية إرساء قواعد للسلوكيات”.
وأشار السنتيسي إلى أن تعديل النظام الداخلي عرف مخاضا طويلا إلى حد ما نتج عنه التأخير في اعتماد النظام الداخلي الجديد حيث إن النظام الجديد سيطبق خلال سنتين فقط من هذه الولاية، وفق تعبيره، مضيفا أن هذا الأمر “يدفعنا إلى اقتراح تحديد سقف زمني في بداية كل ولاية تشريعية لاعتماد نظامها الداخلي”.
وذكر المتحدث ذاته، بأن “الفريق الحركي تقدم بمجموعة من التعديلات على مشروع النظام الداخلي في نسخته الأولى وقد كان الهدف هو التجويد والتحسين وإرساء رؤية متجددة تجعل الشأن البرلماني شأنا مجتمعيا يجعل المواطنين المغاربة في قلب ما يقوم به البرلمان من أدوار وإزالة تلك الصورة النمطية التي تختزل عمل المؤسسة التشريعية في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.”
وسجل رئيس الفريق الحركي، أن “الاقتراحات التي تقدم بها هذا الأخير كان لها صدى لدى المحكمة الدستورية ومنها ما يتعلق بإسناد منصب محاسب أو أمين للمعارضة كما تم اعتمادها في النظام الداخلي الجاري به العمل وبالصورة التي طبقت بها خلال الولايات التشريعية السابقة دون الإخلال بالحق التاريخي للفرق أن يكون لها نواب للرئيس”.
بالمقابل، اعتبر السنتيسي “التطبيق كان بتأويل آخر، حيث إن المكتب الحالي لا يضم محاسبا أو أمينا من المعارضة”، وفق تعبيره، مؤكدا أن “الاختلاف في التطبيق لابد له من آلية دستورية للحسم، كما أن فريقه تقدم سابقا بمقترح قانون بهذا الخصوص يهدف إلى حسم الأمور الخلافية من طرف المحكمة الدستورية”.
من جهة أخرى، ثمن المتحدث ذاته “روح التوافق التي انتهت إليها أشغال لجنة النظام الداخلي”، مضيفا أن المعارضة “حاولت ما أمكن تيسير الأمور وعدم تعقيدها”، مذكرا بأن فريقه “تقدم بمقترح قانون يتعلق بحقوق المعارضة استنادا إلى خطاب الملك محمد السادس”.
وختم: “ننتهز المناسبة لنرد على البعض المنابر الإعلامية الورقية التي اتهمت المعارضة بكونها لم تتمكن من التشريع لحقوقها وهذا خطأ وتضليل وسوف نظل ندافع عن حقوق المعارضة مهما كان موقعها لأنها حقوق دستورية”.
تخليق البرلمان
أوضح النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد عبادي، أن “هذه المراجعة جاءت في سياق الدعوة الملكية إلى تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية، بمجلسيْها، تكون ذاتَ طابعٍ قانوني مُـــلزِم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية”.
وذكر عبادي أن” مجلس النواب بادر إلى إدراج تعديلاتٍ جديدة على مدونة السلوك والأخلاقيات من النظام الداخلي، في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية، حَرِص على اعتمادها رئيس مجلس النواب، بصفة شخصية، بمعية جميع مكونات المجلس”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “هذه المقاربة تُوِّجَتْ اليوم ببلورة هذه الصيغة الجديدة من النظام الداخلي التي تتضمن مبادئ جديدة تُعزز مدونة الأخلاقيات، وتكتسي طابعا ملزما، ويسهر مكتب المجلس على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذها، كما تتضمن إعادة صياغة بعض المواد التي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها”.
في هذا السياق، شدد عبادي على ضرورة الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية لأجل الارتقاء بالعمل البرلماني، معتبرا أن “إصلاح المشهد السياسي صار ضرورة ملحة ومُستعجلة، سواء فيما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، أو ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد، الذي يُكلِّفُ بلادَنا سياسيا وحقوقيا وتنمويا”.
كما أكد أن “الاستناد الفعلي والقوي إلى هذه المقاربة هو الذي من شأنه الدفع في اتجاه الرُّقِّي بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، والرفع من منسوب المشاركة في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة، من خلال إفراز أنزَهِ وأفضل الطاقات والكفاءات الوطنية”.
وأشار عبادي إلى أن “الطموحُ الجماعي هو توفيرُ ما يلزمُ من شروطٍ مناسبة، من أجل خدمة قضايا المواطنات والمواطنين، والتعبير الصادق عن انشغالاتهم، في إطار المصلحة العامة التي يجب أن تعلو على كل الاعتبارات، من خلال التفعيل الأمثل للآليات والوسائل التي يكفلها الدستور”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “فريق التقدم والاشتراكية يتطلع إلى أن يكون النظام الداخلي، وثيقةً تُكرِّسُ تنظيمَ وصَوْنَ وحمايةَ حقوق وواجبات النواب، أثناء ممارستهم لمهامهم الدستورية”، وأن “تُسهم هذه الوثيقة في توسيع الآفاق، إلى أقصى حدٍّ ممكن، أمام الدفاع عن المصالح العليا لوطننا، والترافع حول التنمية وقضايا المواطنات والمواطنين خاصة في ظل ما يُتيحه الدستورمن إمكانياتٍ دستورية هامة، من حيث تعزيزُ قيم الحكامة والشفافية والرقابة المرتبطة بتدبير الشأن العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
تقوية أدوار النواب
أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن الهدف من تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب هو تقوية أدوار النواب من الناحية الديمقراطية، مشيرا إلى أن عددا من الإشكاليات طرحت في الفترة الماضية من قبيل السياسة العامة وتقييم السياسات العمومية والمادة 151 و152 من النظام الداخلي.
واعتبر بوانو أن التأويل الديمقراطي كان غائبا عن النواب في خلال سنتين ونصف من عهد الحكومة الحالية، مشددا على ضرورة تقوية أدوار مؤسسة مجلس النواب والتحلي بالجدية والمسؤولية، مستنكرا التراجع عن عدد من الأعراف والتوافقات خلال الولاية الحالية.
وشدد رئيس مجموعة البيجيدي على أهمية مدونة السلوك والأخلاقيات في تخليق العمل البرلماني، غير أن العمل يبدأ، وفق تعبيره، من داخل الأحزاب السياسية من خلال التأطير والمواكبة واختيار المرشحين فضلا عن أهمية القوانين الداخلية للأحزاب وقوانين الانتخابات التي ينبغي، حسب بوانو، تعديلها قبل الحصول على مقعد برلماني.