المغرب يؤكد على أولوية الإجراءات النووية لصالح القارة الإفريقية

في الدورة الـ 62 لفريق العمل “باء” التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، شدد السفير عز الدين فرحان ، ممثل المغرب الدائم في فيينا، على أن الإجراءات النووية لصالح إفريقيا تقع على رأس أولويات المملكة ، لما له من أهمية في توطيد العلاقات و التعاون الإقليمي و الدولي في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها القارة في مجالات التنمية و الطاقة.

 

 

 

 

و قد أوضح السيد فرحان أن “ المغرب، بصفته رئيسا لمجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يدعم بالكامل مخطط العمل المشترك لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية و اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، و يعرب عن رغبته في تعزيز تنفيذ المخطط من خلال تبادل الخبرات و الممارسات الفضلى مع الدول الإفريقية، في إطار شراكته مع المنظمة”.

 

 

 

و في هذا الصدد، جدد السفير دعم المغرب للمبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة الخبراء الأفارقة، مؤكدا أن “المملكة مستعدة للانخراط بشكل فعال و بناء في مخطط العمل المشترك ، من خلال التركيز على البرامج المتكيفة مع البلدان الإفريقية، كجزء لا يتجزأ من التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب في إطار منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”.

 

 

 

 

 

و أشار إلى أنه في إطار عمله متعدد الأوجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأجندة الإفريقية 2063، فإن المغرب على استعداد لتكوين خبراء من البلدان الإفريقية، في مجال التطبيقات المدنية و العلمية للنظام الدولي لرصد التجارب النووية، بالتعاون مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، خاصة في مجالات الإنذار من التسونامي و الحوادث النووية و الإشعاعية و الطيران المدني، في إطار التعاون القائم بين المغرب و منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية و اللجنة الإفريقية للطاقة النووية.

 

 

 

 

و شدد السيد فرحان على أن المغرب “يظل ملتزما التزاما كاملا بمبدأ تعددية الأطراف والنهوض بالتعاون جنوب-جنوب، و يؤمن بأن بناء القدرات في القارة الإفريقية، من خلال تنظيم دورات تدريبية و ورش عمل للخبراء الأفارقة، سيسهم في تحقيق أهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية و تعزيز قدرات عدم الانتشار”.

 

 

 

 

من جهة أخرى، أشار السفير إلى أن “المغرب شارك بنشاط في مسار التفاوض بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، و يعتبر بأن هذا الصك يشكل ركيزة أساسية للنظام الدولي لنزع السلاح و عدم الانتشار”.

 

 

 

 

و أضاف أن المغرب “يجدد دعوته إلى الاعتماد العالمي لهذه المعاهدة، بهدف نهائي يتمثل في القضاء على التجارب النووية و تحقيق نزع السلاح النووي الشامل و الكامل”.

 

 

 

و أردف السيد فرحان قائلا : “المغرب يجدد التأكيد على موقفه الثابت المؤيد لتطبيق و تعزيز نهج متوازن، فضلا عن التخصيص الحكيم للموارد بين الركائز الأساسية الثلاث لنظام التحقق التابع لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، و هي نظام الرصد الدولي و مركز البيانات الدولي و التفتيش الميداني”.

 

 

 

 

 

 

و ختم بالتأكيد على أن “المملكة تظل ملتزمة التزاما راسخا بمهمة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، و هي تعزيز السلام العالمي و تعزيز عدم الانتشار النووي، كما تجدد تأكيد التزامها بتعزيز القضاء على التجارب النووية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي العالمي و الكامل”.