Le point diplomatique
احتضن قصر الأمم في جنيف، أشغال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حوارًا تفاعليًا خصص لبحث وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية،في قطاع غزة.
وعبرت المملكة المغربية، خلال هذا اللقاء عن إدانتها الشديدة والمطلقة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ،ولكافة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
ودعت المملكة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وشددت على ضرورة استئناف المفاوضات السياسية باعتبارها السبيل الوحيد نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفتح أفق حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وطالبت المملكة المغربية المجتمع الدولي لتدخل الفوري من أجل وقف إطلاق النار، لا سيما في الضفة الغربية، حيث تتكثف عمليات هدم المنازل وترحيل السكان المدنيين، كما جددة التأكيد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة بشكل آمن ومنتظم، ورفض أي عراقيل قد تعرقل هذه الجهود.
كما أكدت المملكة المغربية على أهمية تفعيل خطة” إعادة الإعمار” التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة في القاهرة، على أن تُنفَّذ تحت إدارة السلطة الفلسطينية وبإشراف عربي ودولي، وبدون أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان.
ونشير إلى أن خطة القمة العربية الإستثنائية هي خطة عربية أعدتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بالكامل بتكلفة تقارب 53 مليار دولار على مدار 5 سنوات إستضافتها مصر في 4 مارس 2025.
وقال البيان الختامي للقمة العربية الإستثناىية إن القادة العرب إعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة الإعمار لقطاع غزة بإعتبارها خطة عربية جامعة،وقد وافق كل من مسؤولو الضفة العربية وقطاع غزة على هذه الخطة التنموية بما فيهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
كما وافق القادة العرب المشاركون في القمة العربية وفق البيان على ” إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار”. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على أهمية إعادة توحيد قطاع غزة.وجائت هذه الخطة العربية المشتركة للرد على مقترح الرئيس الأمريكي ترامب الداعي إلى تهجير سكان غزة لبلدان أجنبية.
وفي ختام مداخلتها جددت المملكة إلتزماها الثابت إتجاه القضية الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة لشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.