النرويج تتجه لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم حظر تعامل مواطنيها وشركاتها في السلع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة، في خطوة تعكس تشديد موقف أوسلو تجاه ملف الاستيطان ودعمها لحل الدولتين.

وبالتوازي مع ذلك، أوضحت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يشمل حظر معاملات الاستيراد والتصدير مع المستوطنات، إضافة إلى منع أي تعاملات عقارية مرتبطة بها، مع استمرار المشاورات حوله إلى غاية 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن مواطني وشركات النرويج يجب ألا يستفيدوا من أنشطة تدعم استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، مشددا على التزام بلاده بالقانون الدولي.

وعلاوة على ذلك، تشير التوقعات إلى أن البرلمان النرويجي قد يقر مشروع القانون، ما سيحوّل الموقف السياسي إلى حظر تجاري مباشر بعد أن كانت الحكومة تكتفي سابقا بتوصيات بعدم الانخراط في أي تعاملات مرتبطة بالمستوطنات.

وفي سياق متصل، تأتي هذه الخطوة بعد اعتراف النرويج بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024 إلى جانب إيرلندا وإسبانيا، في إطار دعم حل الدولتين والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

كما تستند النرويج في موقفها إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية سنة 2024، والذي اعتبر استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعا إلى إنهائه الفوري.

وبينما تؤكد الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات، تتمسك إسرائيل بمواقفها القائمة على اعتبارات تاريخية ودينية، في حين ترى النرويج وعدد من الدول الأوروبية أن استمرار الاستيطان يقوض فرص السلام وحل الدولتين.