النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعقد اجتماعها التنفيذي لمتابعة مستجدات القطاع وسط حالتي ترقب وتحديات

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الأحد 15 يونيو 2025، اجتماعه الثاني عقب مؤتمر دجنبر 2023، بهدف متابعة تطورات القطاع الإعلامي والمستجدات التي تطرأ عليه. يأتي هذا الاجتماع في ظل مناخ من التوتر والترقب بشأن مستقبل القوانين والإصلاحات المهنية، وسط مخاوف تتزايد حول هشاشة الوضعيات الوظيفية للفاعلين في المجال الإعلامي.

ركزت النقابة خلال الاجتماع على ضرورة توضيح مسار الإصلاحات القانونية بشكل سريع وشفاف، خاصة فيما يتعلق بالعملية التشاورية مع الشركاء، بهدف وضع إطار تشريعي متين يعكس واقع المهنة ويوفر الاستقرار المهني للعاملين. وأكدت على أهمية اعتماد خطة استراتيجية شاملة تُتابع المبادرات المختلفة، وتحدد مواعيد واضحة لتنفيذها، مع دعوة جميع الأطراف المعنية إلى تعزيز التنسيق لضمان نجاح الإصلاحات، خاصة على مستوى مدونة الصحافة والنشر قبل إقرارها بشكل تشريعي.

وفي سياق تقييمها للواقع الإعلامي بالمغرب، استعرضت النقابة جهودها من خلال تنظيم 16 ندوة وطنية ودولية، واستقبال مقترحات من المهنيين والجمعيات، والتي تم تجميعها في مذكرة تفصيلية تم تسليمها إلى الجهات المختصة، بهدف استثمار الوقت بشكل فعال لبناء إطار قانوني يلبي تطلعات العاملين ويضمن مدونة جهوية واضحة ومتوازنة.

كما نبهت النقابة إلى ضرورة الإسراع في إقرار الدعم العمومي لقطاع الصحافة، والعمل على تفعيل اتفاقية اجتماعية جديدة تُساهم في تحسين ظروف العمل، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الشركاء بهدف تعزيز المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للمهنة.

وفيما يخص التطورات المؤسساتية، أعرب المكتب التنفيذي عن رضاه بنتائج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خاصة فيما يتعلق باستقرار الأجور والمنح، مؤكداً على ضرورة الاستماع لمطالب العاملين قبل تطبيق أي تغييرات هيكلية لضمان حماية حقوقهم وتحقيق العدالة الأجرية.

وفي الختام، اتفق المجتمعون على تنظيم مجلس وطني قريب لمناقشة القضايا التنظيمية والتنموية، وإطلاق ورشات لتعزيز التنسيق على مستوى الفروع والفروع الجهوية، مع عزمهم على مواصلة العمل من خلال تنسيقية قطاع القطب العمومي، بهدف توحيد الجهود وتعزيز فعالية العمل النقابي ودعم القطاع الإعلامي في الظرف الراهن.