جريدة إلكترونية تهتم بالأخبار الدبلوماسية

النيابة العامة تعيد فتح ملف الاتجار بالبشر ضد الطبيب حسن التازي

بقلم الأستاذ محمد عيدني

في تطور جديد يتعلق بالقضية المثيرة للجدل، تقدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بطلب لمتابعة طبيب التجميل الشهير حسن التازي وأشخاص آخرين .

 

بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن تمت تبرئتهم منها في المرحلة الابتدائية.

خلال الجلسة التي انعقدت مساء الجمعة، أوضح نائب الوكيل العام للملك أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود أركان جناية الاتجار بالبشر.

مُبرزًا أن القضية، التي حظيت بمتابعة إعلامية كبيرة، تتعلق باستغلال المرضى وعمليات إيوائهم بالمصحة.

 

مما يُعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

كما أشار إلى أن بعض الضحايا قد تم الاحتفاظ بهم داخل المصحة بهدف استجداء المبالغ المالية، حتى بعد إصدار شهادات مغادرة لهم.

مما يعكس جوانب قاسية من هذه الجريمة.

 

وأكد أن وجود نية استغلال الأشخاص يكفي لقيام الجريمة.

، حتى وإن لم يتحقق هذا الاستغلال في الواقع.

في سياق متصل، دافع الطبيب التازي عن نفسه في جلسات سابقة، مُنكرًا أي نية للنصب أو الاحتيال.

 

مشيرًا إلى أن الإدارة بالمصحة كانت تحت تنظيم مباشر من قبل المدراء المعنيين.

مما يعكس التأكيد على ضرورة وجود شفافية في إدارة الأمور وتوثيقها.

إن إعادة فتح الملف وتعزيز الأدلة يعني أن القضية قد تأخذ منحى جديدًا، وقد تسلط الضوء على جوانب أعمق تتعلق بممارسات القطاع

الطبي ومكانة حقوق المرضى في النظام الصحي

وبالتالي، تبقى الأنظار مشدودة نحو نتائج هذه المحاكمة وتأثيراتها على المجتمع.