أفادت اليونان في رسالة وزّعتها وكالة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بأنه تم رصد تسرب نفطي محتمل بطول 2.2 ميل بحري في البحر الأحمر. وفقاً للبيان، فإن موقع التسرب يتطابق مع موقع ناقلة النفط “سونيون”، وهي ناقلة يونانية كانت قد تعرضت لهجوم من جماعة “الحوثي” اليمنية. وأوضحت اليونان أن هذه المعلومات تستند إلى صورة تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية مساء يوم الخميس، وحصلت عليها وكالة السلامة البحرية الأوروبية، والتي أكدت وجود تسرب نفطي في المنطقة.
وأشارت اليونان في الرسالة التي تحمل تاريخ الخميس، ونُشرت الجمعة، إلى أن “موقع التسرب النفطي يتطابق مع موقع السفينة”، مشددة على أن هذا التسرب يشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية في البحر الأحمر. وأكدت الرسالة أن “في ضوء الظروف المذكورة، فإن حالة الناقلة تمثل خطراً بيئياً جسيماً على البيئة البحرية في البحر الأحمر”.
وكانت ناقلة النفط “سونيون” قد تعرضت لهجوم في البحر الأحمر من قبل عناصر مسلحة تابعة لجماعة “الحوثي” اليمنية. الهجوم أسفر عن اشتعال حرائق على متن الناقلة، ما أجبر طاقم السفينة على مغادرتها في ظروف خطرة. وأدى الهجوم إلى تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة مع انتشار مقطع فيديو نشرته جماعة “الحوثي”، يظهر اعتلاء مسلحين من الجماعة سطح ناقلة النفط وزرع عبوات ناسفة عليها، ثم تفجيرها عن بعد.
يُعتبر هذا الهجوم جزءاً من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، الذي يشهد منذ فترة مواجهات بين قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبين جماعة “الحوثي” المدعومة من إيران. البحر الأحمر يعتبر ممراً مائياً استراتيجياً وحيوياً لحركة الملاحة العالمية، وتهديده يُعد مشكلة دولية تستوجب التدخل العاجل.
تُبرز هذه الحادثة المخاطر البيئية المحتملة التي تنجم عن النزاعات المسلحة في المناطق الحساسة بيئيًا. إذ أن البحر الأحمر يضم بعضًا من أغنى النظم البيئية البحرية في العالم، ويشكل التسرب النفطي تهديدًا مباشرًا للشعاب المرجانية والحياة البحرية المتنوعة في المنطقة.
من جهة أخرى، لم تصدر جماعة “الحوثي” حتى الآن أي تصريحات بشأن الاتهامات التي وجهتها اليونان بخصوص الهجوم على ناقلة “سونيون”. وعلى الرغم من ذلك، تستمر جماعة “الحوثي” في تنفيذ هجمات مشابهة على ناقلات النفط في المنطقة، كجزء من حربهم ضد التحالف العربي، الذي تدخل في اليمن منذ عام 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا.
يواجه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة للأمن البحري في البحر الأحمر، خاصة مع استمرار النزاعات المسلحة التي تؤثر سلبًا على البيئة البحرية. وقد تزداد هذه التحديات تعقيدًا إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية لوقف الأعمال العدائية في المنطقة.
على ضوء هذا الحادث، يتوقع أن تتزايد الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، وكذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الحساس. قد تشمل هذه الإجراءات زيادة المراقبة البحرية الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول المعنية لضمان أمن وسلامة هذا الممر المائي الحيوي.
في النهاية، تبقى البيئة البحرية في البحر الأحمر تحت تهديد كبير، سواء من الأنشطة العسكرية أو من الكوارث البيئية مثل التسربات النفطية. وما لم تُتخذ إجراءات حازمة وعاجلة، فإن الأضرار البيئية قد تكون طويلة الأمد وتؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للمنطقة والعالم بأسره.