أكد عدد من الباحثين المغاربة خلال مشاركتهم في المنتدى الاجتماعي العالمي ، المنعقد بدولة النيبال ، ما بين 16 و 19 فبراير 2024 ، أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير.
وفي هذا الصدد ذكر الاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي بأن محاولة إقامة تعارض بين الحكم الذاتي وتقرير المصير هو نوع من المغالطات، فتقرير المصير هو أن تمنح الدول الساكنة الحق في تطورها على المستوى الاقتصادي والتنموي والإداري، وللحفاظ أيضا على خصوصية المنطقة الثقافية والاجتماعية، وهو الأمر الموجود ضمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة منذ 2007.
وأضاف الشرقاوي أن أي صيغة لتدبير النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية لن يتم خارج الوحدة والسيادة الوطنية كما تعمل به التجارب الدستورية المقارنة.
و قد أبرز سعيد خمري ، مدير مختبر القانون العام و حقوق الإنسان، بكلية الحقوق المحمدية ، عددا من نقاط التشابه بين مقترح المغرب للحكم الذاتي لجهة الصحراء ، و تجربة إسبانيا في نظام الحكم الذاتي للمناطق المستقلة.
و أوضح المتدخل أن نظام الحكم الذاتي في كلا الحالتين “يعترف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي دستوري البلدين .
كما قدم محمد طارق قراءة في تجربة 9 سنوات من النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015. واعتبر محمد طارق أن المؤشرات والأرقام تتحدث عن فعلية تمتع ساكنة الجهات الثلاثة المعنية بالتنموي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
و أكد المهدي منشيد، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، أن مضامين مشروع الحكم الذاتي حمالة للعديد من الرسائل لمن يهمهم الأمر. الرسالة الأولى هي أن مضمون الحكم الذاتي والنفس الديمقراطي الذي تحمله مقتضياته سيكون بدون شك في حالة تنزيله حصانة ودعامة قوية لمسلسل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي دشنها المغرب منذ عقدين من الزمن ورافعة مهمة للديمقراطية الترابية ببلادنا.
و ذكر الأستاذ منشيد بخلاصات مؤتمر طنجة للحركات التحررية المغاربية لسنة 1958 التي اكدت انذاك على ان وحدة دول و شعوب المغرب العربي تمر عبر النمط الفيدرالي الذي هو اكثر ملاءمة لواقع المغرب الكبير و بالتالي فان هذه الخلاصة لازالت لها راهنيتها واهميتها و تنسجم تماما مع مشروع الحكم الذاتي في بعده الوحدوي و الديمقراطي خصوصا في ظل عالم يتحول بسرعة كبيرة و لايعترف الا بالتكتلات القوية سياسيا و اقتصاديا و عسكريا.
و تجدر الإشارة الى أن هذه الندوة عرفت مشاركة خبراء من الهند و النيبال و تونس و بعض الدول الأوروبية.