برنامج وطني جديد لمؤسسة وسيط لتعزيز المساواة والعدالة في المجتمع

Le point diplomatique 

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إطلاق برنامج وطني تحت شعار “نحو إدارة المساواة” خلال السنة الجارية يسعى للمساهمة في مراجعة وتثمين المنظومة القانونية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.

ونشير إلى أن مؤسسة وسيط هي هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة في المغرب،مهمتها طبقا للفصل 162 من الدستور المغربي، الدفاع عن حقوق المواطنين في علاقتهم مع الإدارة،والسهر على تطبيق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية في تدبير الشأن العام،و تعمل المؤسسة كجسر بين المواطنيين والإدارة، وتتلقى الشكاوى المتعلقة بالخدمات العمومية،وتقدم التوصيات لتسويتها، ومن أبرز أهدافها الدفاع عن حقوق المرتفقين وترسيخ سيادة القانون،وضمان للشفافية.

وفي بلاغ للمؤسسة أوضحت، أنها تروم من خلال هذا البرنامج، و”انطلاقا من التزامها المبدئي بحماية الحقوق الإدارية”، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، في ضوء أحكام الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمعايير الحقوقية الدولية، بما يعزز العدالة في الولوج إلى الخدمات، ويرسخ الثقة بين الإدارة والمواطن، ويسهم في بلورة مرفق عمومي منصف وعادل وفعال.

وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع المهام المنوطة بها، كما يحددها القانون رقم 14.16 المؤطر لعملها، ووفاء لأختصاصاتها الدستورية في حماية حقوق المواطنات والمواطنين، وترسيخا لمبادئ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق المرفقية، وكذا باعتبارها قوة اقتراحية في مجال الإصلاح الإداري والتشريعي.

وأكد المصدر ذاته أن البرنامج يندرج، “في إطار التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى مواكبة المؤسسة لمسار بناء الدولة الاجتماعية، باعتبارها خيارا وطنيا ثابتا.

وأضاف المصدر أن “هذا البرنامج يستند إلى ما رصدته المؤسسة من مظاهر خلل تمس بمبدأ المساواة، تتجلى في بعض أشكال التمييز الصريح منها أو الضمني، سواء على مستوى النصوص القانونية والمساطر الإدارية أو في الممارسات التطبيقية، لاسيما في مجالات حيوية، من بينها أنظمة المعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية والوثائق الإدارية، فضلا عن قضايا العقار”، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن رؤية جديدة لمضمون “موضوع السنة” الذي ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة، باعتباره جزءا من تقريرها السنوي.

وتابع المصدر أن محور الإدارة العمومية ورهان مبدأ المساواة سيشكل إطارا موضوعيا في العديد من الفعاليات الوطنية لمؤسسة وسيط خلال هذه السنة مع رصد الإختلالات المرفقية المرتبطة بمبدأ المساواة في الحصول على الخدمات الإدارية،من خلال الممارسات التمييزية أو على مستوى النصوص التشريعية،ضمن مقاربة تشاركية مع المؤسسات الأخرى مثل المجتمع المدني، والجمعيات الحقوقية،وممثلي الجامعات.

وفي ختام البلاغ دعت مؤسسة الوسيط جميع الفاعلين المؤسساتيين، والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا البرنامج الوطني من خلال المساهمة في تقديم الأفكار والمقترحات، عبر حوار وتفكير جماعي، لصياغة حلول بديلة تعالج مظاهر التمييز والإقصاء، ولهذا الغرض أحدثت المؤسسة منصة إلكترونية على موقعها الرسمي www.mediateur.ma، لاستقبال المساهمات وتيسير التفاعل مع مختلف الآراء والاقتراحات.