بوريطة يتباحث مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بهولندا

وشرح جازولي، ضمن عرض قدمه أمام نواب لجنة المالية، تحصّلت هسبريس على نسخة منه، أن إقرار “منحة ترابية” كان هدفه توجيه الاستثمارات نحو الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، وهو ما يبدو أن “التوطين الترابي” المعتمد حاليا للاستثمارات الجهوية والإقليمية يترجمه فعليا.

ودافع المسؤول الحكومي ذاته عن كون تنفيذ اليات الدعم الترابي الأولى المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد، سمح بمزيد من الإنصاف المجالي، مسطرا على أن الميثاق يسمح، لأول مرة، بوضع واعتماد مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى 250 مليون درهم على الصعيد الإقليمي، إيمانا منه بأن تفعيل هذه الآلية يتطلب تعزيز دور مراكز الاستثمار الجهوية كنافذة وحيدة للمستثمرين على الصعيد المحلي/الترابي.

وتضمن عرض جازولي أرقاما دالة عن حصيلة ما أنجِزَ بعد نحو نصف سنة من مصادقة الحكومة على ميثاق الاستثمار، إذ منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، تمت المصادقة على 30 مشروعا استثماريا في إطار نظام الدعم الأساسي، 37 في المائة من هذه المشاريع الاستثمارية المصادق عليها ستستفيد من “المنحة الترابية”، بينما 9 جهات من جهات المملكة الاثنتي عشر معنية بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها.

وخلص الوزير إلى أن الدينامية التي يعرفها الاستثمار تجسد الأثر الإيجابي لتفعيل الميثاق الجديد على تحسين جاذبية الجهات للاستثمار المنتِج، مشددا على انتهاج وزارته الالتقائية بين الفاعلين على المستوى الجهوي حول الأهداف المحددة للاستثمار الخاص، حسب البُعديْن القطاعي والجهوي وفق مقاربة تشاركية لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين في مجال الاستثمار (الولاية، المراكز الجهوية للاستثمار، تمثيليات الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الجهات ثم المجالس الجهوية المنتخبة).