تم تأخير جلسة محاكمة البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهماً آخر من موظفي المجلس إلى 7 أكتوبر المقبل. وقد تم هذا التأجيل لمنح المتهمين فرصة إضافية لإعداد دفاعهم بشكل كافٍ. جميع المتهمين حضروا برفقة محاميهم في أول جلسة للنظر في القضية التي تحمل رقم 05/2024، والمتعلقة بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
من الجدير بالذكر أن قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط، لبنى لحلو، قررت إحالة محمد السيمو، النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى المحاكمة في غرفة الجنايات الابتدائية بقسم الجرائم المالية، إلى جانب 12 موظفًا من الجماعة. المتهمون يواجهون تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية” و”المشاركة” في هذه الجرائم.
تأتي هذه المتابعة القضائية بعد تحقيقات مكثفة أجرتها السلطات المختصة حول شبهات فساد مالي داخل المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير. القضية تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، نظرًا لمكانة المتهم الرئيسي، محمد السيمو، والذي يشغل منصبًا برلمانيًا بارزًا بالإضافة إلى رئاسته للمجلس الجماعي.