بقلم الأستاذ محمد عيدني
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد في مجال التعمير والبناء، تبرز قضية اختلالات التعمير بمقاطعة جنان الورد بفاس كأحد أبرز الملفات التي أثارت الجدل والنقاش. فقد أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس التحقيق التفصيلي، ليكشف عن خروقات خطيرة تستدعي المساءلة والمحاكمة.
تجسد هذه القضية مجموعة من التحديات التي تواجه البنية التحتية والتنظيم الإداري في المغرب، حيث تتداخل المصالح السياسية مع المسؤوليات القانونية، مما يضعف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وفي هذا السياق. نجد أن التحقيق الذي شمل عشرين متهمًا. بما فيهم قيادات محلية وموظفين. يعكس الإرادة القوية للسلطات في محاربة الفساد وضمان مراعاة القوانين.
التهم الموجهة لرئيس المقاطعة المعتقل، والتي تشمل الارتشاء وتبديد الأموال العامة. تُبرز ضرورة التحلي بالنزاهة والمساءلة في تدبير الشأن العام. فمن المهم أن يتعلم المسؤولون الدرس من هذا الملف، وأن يدركوا أن تجاوز القوانين لن يُمرَّ مرور الكرام.
في ضوء هذه الوقائع. يتعين على المجتمع المدني والهيئات الرقابية أن تتضافر جهودها لضمان تحقيق العدالة وضمان المساءلة