تداعيات قمة الاتحاد الإفريقي .. انتصار دبلوماسي مغربي
le point diplomatique
لا تزال تداعيات القمة الـ37 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت الأسبوع الماضي بأديس أبابا، تثير نقاشًا واسعًا بين المهتمين بالشأن الإفريقي .
و قد حظيت مشاركة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باهتمام كبير، خاصةً بعد تأكيده على أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي ، إذ أن القضية الوطنية، لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة المذكورة ، مما يُمثل انتصارًا للجهود المغربية الرامية إلى حصر ملف الصحراء في إطار الأمم المتحدة.
و يرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس لكريني أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي مكنت من القطع مع عدد من الظواهر، وأن « عدم إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي ينسجم مع هرمية اتخاذ القرار على المستوى الدولي ».
و شدد في تصريح له لإحدى المواقع الصحفية ، أن « القرار بخصوص هذه القضية من اختصاص مجلس الأمن، الذي يقاربها من خلال قراراته. وبالتالي فهناك بطبيعة الحال اهتمام بها من قبل الأمم المتحدة، ويبقى من اللازم احترام قرارات مجلس الأمن وهذه الهرمية باعتبار أن مجلس الأمن هو المسؤول الرئيسي ».
و يصف الأستاذ لكريني الأجواء في الاتحاد الإفريقي قبيل عودة المغرب إلى المنتظم القاري بالقول: « كان هناك فراغ أتاح الفرصة لبعض الدول كالجزائر وجنوب إفريقيا لتمرير مجموعة من الخطابات والترويج لمجموعة من المغالطات، وكذلك إقحام هذه الهيئة في قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
بينما كان من المفترض أن يركز الاتحاد الإفريقي على قضايا التنمية والسلم والاستقرار في القارة، وليس الانجراف نحو اتخاذ قرارات تكرس للتجزئة ولصراعات تجاوزها الزمان وفترة ما بعد الحرب الباردة ».
و أوضح لكريني أن « المغرب من خلال تمركزه في مجموعة من الهيئات التقريرية داخل الاتحاد الإفريقي، وهذا من بين الرهانات العودة إليه تمكن (المغرب) من تحييد الاتحاد بهذا الخصوص، اقتناعا بأن دخوله على خط قضية الصحراء من شأنه التشويش على أداء مجلس الأمن بهذا الخصوص.
كما أنه قد يكرس الفرقة داخل الاتحاد الإفريقي، وهذا ما تنبهت له مجموعة من الدول الإفريقية رغم وجود قلة قليلة من الدول، كما سبق أن قلت بخصوص الجزائر وجنوب إفريقيا اللتان ما زالتا تحاولان إقحام هذه القضية بدون جدوى على اعتبار أن غالبية البلدان الإفريقية بات هاجسها هو القضايا الإفريقية الحقيقية، والتي تمس واقعها بالأساس ».
و من بين القضايا التي أشار إليها الأستاذ إدريس لكريني باعتبارها تهم القارة الإفريقية: « مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتحقيق التنمية وتسوية الخلافات، وفض النزاعات وإصلاح الاتحاد الإفريقي من الداخل ».
تجدر الإشارة إلى أنه من عودة المغرب، إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد اعتماد القرار رقم 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، لم تعد قضية الصحراء المغربية مطروحة للنقاش داخل الاتحاد الإفريقي، أي أنها لم تعد مدرجة على جدول الأعمال.