صبيحة اليوم، اعتقلت الشرطة التونسية المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، بتهمة التزوير. جاء هذا الاعتقال قبل دقائق من إعلان الهيئة العليا للانتخابات التونسية القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية. وقد أثار هذا الحدث جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في تونس.
وفي تصريح لوكالة رويترز، أفاد مهدي عبد الجواد، عضو حملة زمال، بأن الأمن التونسي قام باعتقال زمال من منزله في الساعة الثالثة فجراً، مشيراً إلى أن التهمة الموجهة له تتعلق بتزوير تزكيات شعبية، وهي تهمة خطيرة قد تؤثر على فرصه في المنافسة بالانتخابات القادمة. وقد عبّر عبد الجواد عن استنكاره لهذا الإجراء، معتبراً أنه يأتي في توقيت حساس للغاية، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات.
تستعد تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر المقبل، والتي تهدف لاختيار خليفة للرئيس الحالي قيس السعيد. ومع ذلك، فإن هذه الانتخابات تواجه تحديات كبيرة، حيث تتعرض لانتقادات شديدة من طرف أحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية. يعتقد هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس السعيد خلال السنوات الثلاث الماضية قد أثرت سلباً على العملية السياسية في البلاد، وقوضت المسار الديمقراطي.
أحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية ترى أن الإجراءات التي اتخذها السعيد منذ توليه السلطة، بما في ذلك تعديل الدستور وتعزيز صلاحياته التنفيذية، قد أسهمت في تعطيل العملية الديمقراطية في تونس. وفي ظل هذا السياق، يعتبر اعتقال زمال حدثًا يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويثير تساؤلات حول نزاهة الانتخابات المرتقبة.
من جهة أخرى، يواجه الرئيس قيس السعيد اتهامات بمحاولة تقويض المنافسة الانتخابية عبر استهداف بعض المرشحين البارزين، وهو ما قد يؤثر على مصداقية الانتخابات. ومع ذلك، يظل السؤال الأكبر حول كيفية تأثير هذه التطورات على الاستقرار السياسي في تونس وعلى مستقبل الديمقراطية في البلاد.
في خضم هذه التحديات، ينتظر التونسيون بفارغ الصبر يوم 6 أكتوبر، حيث يأملون في أن تعكس الانتخابات إرادة الشعب وتساهم في تعزيز المسار الديمقراطي، رغم الصعوبات والعراقيل. ويظل الوضع الراهن في تونس محط أنظار المجتمع الدولي، الذي يراقب عن كثب هذه الانتخابات المفصلية في تاريخ البلاد.