جلالة الملك يؤكد على نهج المغرب الثابت في الالتزام بالقانون الدولي
Le point diplomatique
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية تسير وفق نهجاً قانونياً ومنهجياً ثابتاً، يرتكز على الاحترام الكامل للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
جاء هذا في رسالة سامية موجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أشغالها يوم أمس الأحد في أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، وأكد جلالة الملك على أن الدبلوماسية المغربية، ترتكز على القناعة الراسخة بأنه لا يمكن ضمان استمرار أي نظام دولي دون وجود قواعد ضابطة.
الرسالة التي تلاها رئيس المعهد السيد محمد بنونة، أكد أن “الديناميات الدولية ليست مجرد توازنات بين الدول، بل تستند على قيم ومبادئ توافقية، وتقوم على مؤسسات قادرة على تنظيم التعاون وضمان استدامة هذه المبادئ”.
وشدد جلالته على أن التقدم الكبير لا يمكن تحقيقه في ظل الانعزال.
وفي السياق ذاته، أشاد جلالة الملك بدور معهد القانون الدولي في الدفاع عن تسوية الخلافات بالطرق السلمية، التي تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما نوه جلالته بقدرة المعهد على الإنصات لنبض العالم، والانفتاح على التنوع، وإدماج أصوات جميع الثقافات والحساسيات على مر السنين.
كما أشار جلالة الملك محمد السادس، إلى أن انعقاد هذه الدورة في المغرب برئاسة شخصية مغربية يعد دليلاً قوياً على التزام المملكة بالقانون الدولي.
وأكد جلالته أن المعهد، منذ تأسيسه في عام 1873، لم يقتصر دوره على مراقبة التحولات العالمية، بل كان “مراقباً يقظاً” يساهم بـ”تحليلاته الوجيهة”، ويسارع إلى وضع المعايير والقواعد، ليكون بمثابة “صوت قوي للضمير القانوني العالمي”. وأشار جلالة الملك إلى أن تتويج المعهد بجائزة نوبل للسلام في عام 1904 هو اعتراف بجهوده في خدمة القانون الدولي.
من جهة أخرى، لفت جلالة الملك الانتباه إلى أن الدورة الحالية تنعقد في سياق يواجه فيه القانون الدولي “هزة قوية بفعل رياح عاتية معاكسة”.
وأوضح جلالته أن العالم يتغير بسرعة فائقة، مما أدى إلى تراجع اليقينيات واختلاط المفاهيم، وأصبحت التحالفات محل تساؤل. كما أشار إلى أن القانون الدولي بات عرضة للانتهاك في كثير من الأحيان، وأن قدرته على تنظيم العلاقات الدولية تواجه تحديات كبيرة.
وختم جلالته بالإشارة إلى أن المعهد يمتلك الكفاءة والقدرة اللازمة لتوطيد سمعته وتأكيد رسالته في مواجهة هذه التحديات.
وفي هذا الصدد، دعا صاحب الجلالة، المشاركين في هذه الدورة إلى “دراسة ومحاولة فهم هذه التحولات، لا لإستيعاب الماضي القريب فحسب، بل من أجل رسم معالم قانون دولي يساير المستجدات ويرقى إلى مستوى تحديات المستقبل”.
وخلص جلالة الملك إلى القول: “نرجو أن يكون المغرب مصدر إلهام لكم وأن تكون الرباط كدأبها ملتقى لتبادل الآراء والتجارب، وأن يشكل هذا المؤتمر الثاني والثمانون المنتدى الذي سيعيد للقانون الدولي مكانته الحقة، فينأى به عن الطوباوية المخيبة للآمال ليستعيد دوره كمنارة تضيء الطريق كلما التبست الرؤية.”
