وأفادت مصادرصحفية بأن قرار المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة يعني عضوين على مستوى جماعة سيدي حجاج واد الحصار المنتمية إلى إقليم مديونة، القلعة الانتخابية لصلاح الدين أبو الغالي.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن المنسق الجهوي للحزب أقدم على هذه الخطوة بناء على الشكوى والضغط الذي مارسه رئيس جماعة سيدي حجاج عقب مطالبة الأعضاء المذكورين له بوثائق الدورة العادية لشهر أكتوبر.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن الأعضاء المعنيين بقرار التوقيف طالبوا السلطات العاملية في وقت سابق بإعادة الدورة العادية؛ بالنظر إلى عدم توصلهم بالوثائق الخاصة بها، كما ينص على ذلك القانون.
وأكدت مصادر الجريدة أن الحزب اعتبر، في قرار تجميد عضوية المستشارين المعارضين للرئيس المنتمي إلى التنظيم نفسه، مخالفة صريحة لمبادئ وتوجهات “حزب الجرار”.