تترقب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ” قرارا صعبا ” من محكمة العدل الدولية ، وذلك بعدما قدمت جنوب إفريقيا طلبات إضافية للمحكمة ، في إطار القضية التي رفعتها ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب “إبادة” في غزة ، بحسب ما أفاد به إعلام عبري اليوم الثلاثاء.
وقالت هيئة البث العبرية (رسمية): “يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب إفريقيا لإصدار أوامر ضد إسرائيل”.
وأشارت إلى أنه “مرجَّح إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة”، متوقعة أن تتبنى المحكمة “نبرة انتقاد في ما يتعلق بإسرائيل، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية”.
وأضافت: “تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه سيصدر قرار صعب ضد تل أبيب، على الأقلّ من حيث النبرة والادعاءات ضد إسرائيل وتصرفاتها”.
وتابعت: “يرى المراقبون في إسرائيل أنه لن تصدر أوامر إضافية مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف القتال، ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد في ما يتعلق بإسرائيل، رغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة إلى اتخاذها عادة”.
ومطلع مارس/آذار الجاري طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة واسعة النطاق” التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
وتقيّد احتلال إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برّاً، ما تسبب في شحّ إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل أيضاً اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام “التجويع” سلاحاً في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة مزيداً من سكانه.
على صعيد آخر، اعتبرت هيئة البث العبرية أن قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طوال شهر رمضان، “لا يخدم” وضع إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بل سيعزّز “اللهجة الانتقادية” ضدها.