طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم السبت المقبل أمام البرلمان، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”. ووجهت الجمعية نداءً إلى كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والمواطنين للمشاركة في هذه الوقفة، بهدف التعبير عن رفضهم للإجراءات التي تعتبرها تضييقًا على الحريات العامة وتعزيزًا لهيمنة الدولة على المجتمع المدني.
في بيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية، أكدت الجمعية أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يشكل تهديدًا خطيرًا لعمل الجمعيات الحقوقية”. وأشارت إلى أن المادة الثالثة من هذا المشروع تمنح رئيس النيابة العامة وحده حق تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد، وهو ما تعتبره الجمعية تحجيمًا لدور المجتمع المدني في مراقبة الشأن العام ومكافحة الفساد.
واعتبرت الجمعية أن هذا التوجه الحكومي يمثل “تراجعًا حقوقيًا وقانونيًا” عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد. وأعربت عن استغرابها من وجود إرادة تسعى إلى تكريس هذا التراجع على المستوى الحقوقي والقانوني والدستوري، متجاهلة بذلك كافة التزامات المغرب الدولية والوطنية.
وأضافت الجمعية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يضعف من قدرة الجمعيات على متابعة قضايا الفساد والمساهمة في تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، مما يجعل دورها في حماية المال العام عرضة للتهميش. واعتبرت أن هذه الخطوة تتناقض مع توجهات الدستور المغربي التي تضمن حرية التعبير والعمل الجمعوي، وتشكل تهديدًا لتلك القيم التي ناضل المجتمع المدني من أجل ترسيخها.
الجمعية المغربية لحماية المال العام شددت في بيانها على ضرورة مواجهة هذا التوجه من خلال توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين، واعتبرت أن الوقفة الاحتجاجية المقبلة تمثل فرصة لإيصال رسالة قوية إلى الحكومة بضرورة احترام الحقوق والحريات ومراجعة مشروع القانون بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية وتطلعات الشعب المغربي.
واختتمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى ضرورة التصدي لأي محاولة للحد من دور المجتمع المدني في مراقبة الشأن العام ومكافحة الفساد، مؤكدةً على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار وحماية المال العام من النهب والتبذير. وتأتي هذه الدعوة في سياق التوتر المتزايد بين الحكومة والجمعيات الحقوقية التي ترى في مشروع القانون الجديد تراجعًا عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والشفافية.