Le point diplomatique
أكدت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على ضرورة إبعاد الأطراف المسؤولة عن فشل المنظومة القانونية للصحافة من الحوار المزمع مع وزارة الاتصال. تأتي هذه المطالب بعد اعترافات الوزارة بتمديد عمر المجلس الوطني للصحافة وإحداث لجنة تقنية جديدة لتدبير القطاع، مما يثير مخاوف من استمرار الأخطاء التي عمقت معاناة الفاعلين في هذا المجال.
وحذرت النقابة من أن الحوار يجب أن يقتصر على الأطراف التي لم تشارك في صياغة القوانين الحالية، والتي تعتبرها “خردة” قانونية، وأكدت أنها تسعى لفتح نقاش حقيقي حول المنظومة القانونية بهدف تصحيح الاختلالات وتحقيق حرية واستقلالية الإعلام.
في ظل التغييرات القانونية والتحديات المتزايدة، دعت النقابة إلى مراجعة مدونة الصحافة والنشر بشكل شامل وتتطلع إلى إعادة صياغة قانونية تتماشى مع احتياجات الفاعلين والمواطنين المغاربة، معبرةً عن أملها في أن يتفاعل الوزير الحالي مع مطالبهم بطريقة إيجابية وفعالة