رفض الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية الصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب

أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي عُرض على مجلس النواب، وذلك بسبب المواد التي تقيد الحق في ممارسة الإضراب.

 

 

 

 

 

 

 

 

ودعت النقابة في بيان لها، الحكومة المغربية إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة، من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون. الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية

 

 

 

 

 

 

 

كما طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، في بيان لها، بتصديق الحكومة المغربية، دون تحفظ، على الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 151 لمنظمة الشغل الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

وأعلنت تصنيفها لمشروع القانون رقم 15-97 كمشروع تراجعي رجعي وتجريمي لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب، مشروع يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق لذلك تعتبر أنه من الواجب رفضه والتعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه.

 

 

 

 

 

 

 

واعتبرت “أن واضعي هذا المشروع المعادي لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي وهم نفسهم من مارسوا منذ تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بأساليب صريحة ومفضوحة تارة وبأساليب ملتوية تارة أخرى، أبشع أشكال الحظر والتضييق لثني الموظفين والموظفات عن تأسيس فروعها كما عملوا كلما في وسعهم لثنيهم عن الترشح ضمن لوائحها خلال الانتخابات المهنية واجبارهم على وضع لوائح مستقلة”.