شراكة مغربية – إسبانية لتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان

 عقد في مدينة مالقة الإسبانية، لقاء هام جمع بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي منظمة تحمل الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومؤسسة “بيدرو التامارينو”.

أسفر اللقاء عن توقيع اتفاقية شراكة، ترسي قواعد تعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وتنظيم فعاليات مشتركة في مجالات التكوين والمرافعة الحقوقية، بهدف دفع ملف حقوق الإنسان إلى مقدمة الأولويات في المنطقة.

وتضمنت بنود الاتفاقية، التي تعد خطوة مهمة في مجال التعاون المتوسطيي، مواجهة التحديات المرتبطة بالتطرف العنيف وخطاب الكراهية والعنصرية بكافة أشكالها، معتبرة إياها تهديدات خطيرة لقيم التعايش والسلم المجتمعي، على حد سواء في أوروبا والبلدان المتوسطية.

كما أكدت على تعزيز المبادئ الإنسانية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة، لدعم بناء مجتمعات منفتحة وعادلة.

وفي محور خاص بملف الصحراء المغربية، أُكد على دعم مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلًا واقعيًا يلقى تأييدًا متزايدًا من المجتمع الدولي، ويعزز من السلم والتنمية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة.

وفي سياق تكريم الجهود المتميزة، قام ممثلو المؤسسة “بيدرو التامارينو” بتقليد رئيس الرابطة، إدريس السدراوي، درعًا تقديريًا اعترافًا بمساهماته البارزة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تم تكريم شخصيات بارزة أخرى خلال الجلسة الختامية، من بينها رئيس المؤسسة “بيدرو التامارينو”، والخبير في الأمن السيبراني رضا يخلف، والباحثة في حقوق الإنسان، الدكتورة شيماء الشولي، والناشط الحقوقي عبد السلام جبيلي.

وفي كلمة له خلال اللقاء، أكد إدريس السدراوي أن الاتفاقية تمثل منصة فاعلة لتعزيز حضور المغرب في هيئات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، خاصة عبر آليات الإستعراض الدوري الشامل، والأليات التعاقدية والإجراءات الخاصة، واعتبر أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، ودعم مبادرة الحكم الذاتي، ليس فقط موقفًا وطنيًا، بل هو دفاع عن حقوق الشعوب في السلم والتنمية، مع التشديد على ضرورة فضح الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف.

ودعا السدراوي إلى مواجهة تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية في أوروبا، مؤكدًا أن السلام لن يتحقق بدون عدالة،والديمقراطية تتطلب مواجهة التمييز والصراعات الانقسامية.

واختتم اللقاء، باتفاق الطرفين على تنظيم اجتماع قريب بهدف وضع برنامج عملي، لتفعيل بنود الإتفاقية، من خلال تنظيم ندوات، حملات ترافع، وإعداد تقارير موازية أمام آليات الأمم المتحدة.