يحيط الغموض بكيفية تفويت المندوبية السامية للتخطيط لمجموعة من الصفقات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان. فقد منحت المندوبية صفقة التواصل، التي تتجاوز قيمتها 16 مليون و738 ألف درهم، لشركة شمس للإشهار، المملوكة لصاحبها نور الدين عيوش.
ما يثير التساؤلات ليس فقط تفويت الصفقة لشركة شمس للإشهار، بل الإجراءات المتبعة في هذه العملية. فقد أظهرت وثائق محضر فتح الأظرفة أن الشركات المتقدمة لم تتمكن من إقناع المندوبية بعروضها، مما أدى إلى إعلان الصفقة بأنها “غير مجدية” (Infructueuse). ومع ذلك، بعد ذلك، ظهرت شركة نور الدين عيوش كمفاجأة، وحصلت على الصفقة، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المندوبية قد أطلقت طلب عروض جديداً في الخفاء أو لجأت إلى مسطرة استثنائية لإبرام الصفقة وفق القانون العادي، أي عبر التفاوض المباشر.
بحسب مصادر من جريدة “24 ساعة”، يبدو أن الصفقة قد تكون قد أبرمت عبر التفاوض المباشر، وذلك بسبب الطابع الاستعجالي للخدمة المطلوبة المرتبطة بالإحصاء. وبالتالي، قد تكون المندوبية قد حصلت على الضوء الأخضر للاستفادة من هذا الاستثناء من قاعدة التنافس، مما يثير تساؤلات حول الشفافية وإجراءات التفويت المعتمدة.
هذا الغموض حول إجراءات التفويت والصفقات يمكن أن يثير قلقاً حول نزاهة العملية ويحتاج إلى مزيد من التوضيح والشفافية لضمان صحة الإجراءات وحمايتها من أي تلاعب محتمل.