صفقة جديدة لتمويل منظومة النقل العمومي بجهة سوس ماسة

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليو 2025، على مشروع تمويل جديد بقيمة 363 مليون درهم، من صندوق التجهيز الجماعي، في إطار مساهمته في برنامج الاستثمار المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض لخدمات النقل العمومي الحضري، بين الجماعات بواسطة الحافلات،في الجهة.

هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمسار من التنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ورؤساء الجهات، عقب التوقيع على الاتفاقية في إطار الجهوية المتقدمة التي احتضنتها مدينة طنجة السنة الماضية، والتي أرست أسسًا جديدة لتدبير مرفق النقل العمومي الجهوي.

وأوضح رئيس الجهة، كريم أشنكلي، أن المجلس الجهوي، عبأ ميزانية إجمالية تناهز 1.05 مليار درهم، منها 363 مليون درهم كمساهمة مباشرة في هذا الورش الحيوي، ما يقتضي إعادة توجيه أولويات برنامج التنمية الجهوية في إطار مقاربة تشاركية تضمن استمرارية الخدمات والمشاريع ذات الأولوية. وأكد أن الدورة الحالية شهدت التزامات مالية جديدة تصل إلى 445 مليون درهم، من ضمنها القرض المذكور، إضافة إلى 40 مليون درهم موجهة للقطاع الاجتماعي و42 مليون درهم لتمويل مشاريع الماء الصالح للشرب، في تجسيد واضح لتكامل التدخلات التنموية بالجهة.

البرنامج الاستثماري الجديد يهم ثلاث مناطق رئيسية، حيث تم تخصيص 755 مليون درهم لأكادير الكبير، و179 مليون درهم لإقليم تارودانت، و156 مليون درهم لإقليم تيزنيت، مع مساهمة هامة من صندوق مواكبة إصلاحات النقل التابع لوزارة الداخلية، الذي ضخ ما مجموعه 727 مليون درهم.

ويهدف هذا المشروع، لترسيخ مرفق نقل عمومي فعال، مستدام، ويستجيب لتطلعات الساكنة في النقل الآمن بين مختلف مناطق الجهة.

موازاة مع ذلك، شهد تجمع الجماعات الترابية (GCT) لأكادير الكبير للنقل والتنقل الحضري، المصادقة على سلسلة من الوثائق التنظيمية التي تضع الأساس القانوني والإداري لتفويض الخدمة العمومية، وقد تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض، إلى جانب اتفاقيات امتياز مع شركة التنمية المحلية لأكادير الكبير، التي ستتكلف بتنفيذ الاستثمارات المرتبطة بتشغيل الحافلات، واقتناء البنيات التحتية الضرورية، والنظم التقنية المرتبطة بالتذاكر والتتبع الإلكتروني، فضلا عن الإشراف على مرآب الحافلات ومراكز الصيانة. وتم تحديد مدة العقد في عشر سنوات، مع إلزام الشركة المفوَّض إليها بضمان جودة الأداء، وتطبيق الأنظمة الذكية الحديثة في التدبير ومراقبة الخدمة العمومية المقدمة.

تأتي هذه الخطوة لتدبير النقل الحضري بجهة سوس ماسة، مثالا على توجه الدولة نحو الجهوية المتقدمة، من خلال منح الجهات صلاحيات مالية وإدارية، لتنزيل مشاريع استراتيجية، تستجيب لحاجيات المواطنين، وتؤسس لنموذج جديد في الحكامة المحلية المبنية على الشراكة، والاستدامة.